أخبار الصناعة السورية Industry News
28/10/2021
لأول مرة التجار والصناعيين يعدون بخفض الأسعار جراء ارتفاع سعر المازوت ..!
من المُفترض أن لا وجود بعد اليوم لمشكلة اسمها غاز منزلي .. القرار.. على أسس وقياساتٍ دقيقة .. وذو بناءٍ معقد والعبرة بالإكساء
بعد رفع سعر ليتر المازوت من / 650 / ليرة إلى / 1700 / ليرة للفعاليات الصناعية والتجارية، واستقبال الصناعيين والتجار له – على غير العادة – بالتهليل والترحاب، المترافق مع تأكيدٍ غير مسبوق من قبلهم بأن هذا القرار سوف يساهم في تخفيض أسعار الكثير من السلع والمنتجات، وكأنّ رفع سعر ليتر المازوت هذا جاء كطاقة فرج أمام الصناعيين والتجار لتنعكس لاحقاً على المستهلكين بخفض الأسعار.
معادلة غير مألوفة، ولا تتسق مع المنطق الصناعي ولا التجاري ولا حتى الاستهلاكي، فعند ارتفاع سعر المازوت كنا نسمع الصناعي يولول، والتجار يندبون حظهم، لأن مثل هذا الإجراء سوف يؤدي إلى رفع تكاليف أعمالهم، وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار وصولاً إلى انكماش اقتصادي يُجمّدُ حالة السوق.
ومثل هذا الإجراء كان يعني عند المستهلكين رفعُ أسعارٍ لمواد كثيرة لا تقلّ عن مئة مادّة، فيُصابون بالإحباط ويتراجعون عن الخوض في غمار السوق لتكتمل حلقة الانكماش فعلاً.
انخفاض الأسعار لارتفاع المازوت ..!
واليوم يرتفع سعر المازوت .. الصناعي يهلل، والتاجر يرحب، والمستهلك كمن على رأسه الطير .. تائه في هذه الدوامة .. وإلى اليوم لا يعرف أيحزنُ أم يفرح ..؟! هل ينتظر اشتعال أسعار ما لا يقل عن مئة سلعة ومادة – كما درجت العادة – أم ينتظر وعود الصناعيين والتجار فعلاً التي تؤكد أن انخفاضاً قريباً قادماً سيحصل على الأسعار نتيجة ارتفاع سعر المازوت ..؟!
هذه المعادلة المتناقضة لا يمكن حلّها إلاّ بإضافة العنصر الغائب عنها والذي قلب المفاهيم رأساً على عقب .. وهو عنصر ( السوق السوداء ) التي عاثت بالمازوت فساداً وبالوضع شذوذاً .
كلنا يعرف أن سعر ليتر المازوت في هذه السوق البغيضة السوداء كان وصل إلى / 4000 / ليرة وأكثر، وكان الصناعيون والتجار يضطرون لشراء احتياجاتهم الضخمة من السوق السوداء بمثل هذه التكاليف الباهظة، وكان من الطبيعي أن يجري تحميل هذه التكاليف على السلع والمنتجات.
اليوم مع رفع سعر ليتر المازوت بالتوازي مع توفره ( المفترض ) بالسعر الجديد يعني خفضاً للتكاليف التي كان الصناعيون والتجار يدفعونها للسوق السوداء، ومع انخفاض التكاليف من الطبيعي أن تنخفض الأسعار فعلاً .. وننتظر.. والأمل كبير لأن هناك وعوداً ورهانات قوية ممن بات مستعداً لتأمين وصول المازوت وبيعه بالسعر المرتفع الجديد الذي سيُخفّض الأسعار ..!
الغاز المنزلي :
إذن بعد رفع سعر ليتر المازوت طالعتنا وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعيرة جديدة لأسطوانات الغاز المنزلي التي كان الوزير عمرو سالم قد مهّد لها قبل ذلك بيومين بطريقة تلامس العقل، وتشير إلى وقوف الوزارة على المشهد القاتم كما هو، وامتلاكها لمعرفة الثغرات التي يتسرّب من خلالها الغاز إلى السوق السوداء وبالراحة .. وبدون أي ( جلدة أو جوان أو واقية ) لمنع هذا التسرّب الذي فعل فعله بإشعال حرائق الأسعار التي تراوحت بين / 80 / ألف و / 120 / ألف ليرة سورية للأسطوانة الواحدة التي توفرها الدولة للمستهلكين بسعر مدعوم لا يتعدى الأربعة آلاف ليرة.
وقد ضجّ الناس كثيراً متسائلين كيف يمكن للغاز المنزلي أن يتوفر بغزارة في السوق السوداء بأسعار كارثية تلتهم وسطي راتب الشخص – هذا إن كان صاحب راتب – بل وتتجاوزه أحياناً إلى نصف راتب آخر ..؟! ولم تسلم الحكومة وجهاتها المعنية بالأمر من انتقادات شديدة – وصلت مع عدم المؤاخذة إلى حدود لا تُحسد عليها – لتراخيها في عدم معالجة هذه القضية، وترك الأمور على عواهنها دون اكتراث ولا اهتمام، وكأنها تشدّ من أزر حيتان السوق السوداء وثعالبها ليعيثوا في الأرض طمعاً وجشعاً ومكراً وفساداً، وتصل بهم الجرأة ودون وازعٍ من ضمير لاستغلال حاجة الناس الماسّة للغاز المنزلي وزيادة سعر الأسطوانة على ما هو عليه إلى نحو ثلاثين ضعفاً.
الحكومة تترصّد
غير أن الحكومة وجهاتها المعنية لم تكن – على ما بدا مؤخراً – غير مكترثة ولا متراخية، ربما تأخرت قليلاً بالتحرك لأسباب لسنا بصورتها ولكنها بالنهاية استطاعت أن تُشخّص بدقة كيف يتسرّب الغاز عبر اسطواناته شاقّاً طريقه إلى مستنقعات السوق السوداء، فهناك مهاجرين خارج سورية تركوا بطاقاتهم الالكترونية مع أهاليهم وأصدقائهم، الذين راحوا يشترون حصصهم بغير وجه حق ويبيعونها إلى تجار السوق السوداء، كما أن هناك منشآت صناعيّة ومشاغل ومطاعم وغير ذلك تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ. بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء، فضلاً عن المنشآت الوهمية والمتوقفة عن العمل والتي استمرت مخصصاتها على البطاقة … وليس فقط كذلك حتى أن بعض المطاعم والمنشآت تمّ إغلاقها واكتفى أصحابها ببيع مخصصاتهم من أسطوانات الغاز بالسوق السوداء، وكانوا يتندّرون بأن الأمر هكذا أكثر ربحاً من متاعب هذا المطعم أو تلك المنشأة، فتخيلوا حجم الأذى الذي تخلقه السوق السوداء، لدرجة أنها تستسهل وقف الإنتاج الناجم عن العمل الصحيح، ولا تبالي بحرمان عمال من عملهم واغتيال فرصتهم، وتكتفي بأموال قذرة ناجمة عن مثل هذا الفهم الخاطئ للحياة العملية..!
ووقفت الجهات الحكومية أيضاً على تشخيص تسرب الغاز إلى السوق السوداء عبر حصصٍ تحصل عليها جهات ونشاطات وجمعيّات بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات لتقوم برمي جزء كبير من تلك المخصصات في المستنقع الأسود، فضلاً عن تلاعب معتمدي مراكز الغاز وسرقة المادة من الأسطوانات المليئة وتعبئة أسطوانات فارغة جزئياً وتقذف بها إلى المستنقع أيضاً، وكم سمعنا شكاوى الكثير من الناس بأن الأسطوانات التي يحصلون عليها خفيفة الوزن..؟!.
المشهد القادم
من المُفترض أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بمديرياتها وبمختلف أذرعها بمعالجات حاسمة، وأن لا تقف عند حدود التشخيص لكيفية تسرب الغاز إلى السوق السوداء، إذ لا بد من استحضار العلاج والإصرار على تناوله مهما كان مريراً على البعض، لاسيما وأنها مرارة مزيّفة، فالذي سيشعر بمرارة انقطاع أرباحه القذرة الناجمة عن السوق السوداء فليكن وليتمرمر بالطول وبالعرض، فكلما اشتدت المرارة عند هؤلاء كلما نكون اقتربنا من انتفاء وجود مشكلة اسمها غاز منزلي .. فقرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي خارج البطاقة إلى / 30600 / ليرة كان على أسسٍ وقياساتٍ دقيقة .. وذو بناءٍ معقد، البناء سليم ولكن العبرة بالإكساء، فهذا السعر هو سعر الأسطوانة الطبيعي بلا دعم، أي أنه سعر حر، فقد سبق وأوضح لي مصدر مسؤول في وزارة النفط أن كلفة أسطوانة الغاز على الدولة لا تقل عن / 25 / ألف ليرة، وهذا الكلام منذ أشهر، فهل من المعقول أن تسكت الدولة عن مثل هذا النزيف وتبقى مستمرة بتقديم مثل هذا الدعم المالي الكبير الذي يترجم على شكل نقصٍ في المادة واستغلال بشع لمن يستحق الدعم الحقيقي وانتفاخٍ لجيوب أساطين وصقور السوق السوداء ..؟! هذا غير معقول فعلاً، فهذه التسعيرة الجديدة ترى وزارة التجارة الداخلية بأنها ستوفر الكثير من أسطوانات الغاز وهذا صحيح، فهناك الكثير من الحصص من المفترض أن تتوقف وتتحول أسطواناتها إلى البيع بموجب البطاقة، وهذا يعني بالنهاية توفر المادة بشكل أكبر وبالتالي تخفيض مدة الانتظار التي طالت كثيراً في الفترة الأخيرة نتيجة انتهاك السوق السوداء لحصص الناس بالبطاقة.
والآن علينا أن ننتظر دورنا على البطاقة الذي لن يطول كما كان على الأقل، ومن كان مضطراً للغاز قبل وصول دوره سيجد في مراكز الغاز أسطوانات بالسعر الحر يمكن أن يستعين بأسطوانة ( تمشية حال ) بهذا السعر المعقول بدلاً من 80 أو 100 ألف ليرة، كما أن هذا الواقع الجديد سيدفع الجميع باتجاه الانتباه أكثر وعدم هدر الغاز كي يتمكنوا من الاستفادة من مخصصات البطاقة التي بقي سعرها كما هو مدعوماً ولم يُمس فعلاً.
القرار الجديد إذن وضعنا أمام خيارات موضوعية بعيداً عن شراسة صقور السوق السوداء الذين ولا شك سيختفون بعد اليوم ويذهبون أدراج الرياح كالريش المتطاير .. فمن سيلجأ إليهم ما دام البديل الأفضل حاضراً ..؟
هي أيام قليلة – على ما نعتقد – وتنتظم الأمور بشكلٍ جيد ويتوفر الغاز عند الضرورة بالسعر الحر المعقول المبني على التكاليف الحقيقية.. وتقترب الأدوار التي ستخبرنا بها رسائل ( تكامل ومحروقات ) تباعاً لنحصل على مخصصاتنا بالسعر الطفيف المدعوم من قبل الدولة، ليبقى هذا الدعم متجهاً إلى مستحقيه هذه المرة .. وإلى حد كبير .
سيريا ستيبس – علي محمود جديد :
