أطلقت المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اليوم بالتعاون مع الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وشركة ديجيتال هورايزون الإصدار الخاص باليانصيب الوطني الإلكتروني اليانصيب على موبايلك، والتي تتيح للراغبين حجز بطاقة اليانصيب عبر الهاتف الخلوي.

أثار الحضور الكثيف للسيارات الكهربائية وتضاعف أعدادها في شوارع العاصمة العامة الكثير من التساؤلات والتحفظات، وخاصة مع صدور موافقة اللجنة الاقتصادية على تجميع السيارات العاملة على الكهرباء في سورية، حيث يرى البعض عدم جدوى هذا القرار في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الحالية وانعدام القدرة الشرائية للمواطن الذي بالكاد يؤمّن طعامه، وفي المقابل واقع الشوارع المكتظة “ليلاً” بسيارات “الأبناء المدللين” الكهربائية أبطل توقعات خبراء الاقتصاد بعدم وجود “زبائن لهذه السيارات” وعدم تحقيق أرباح لخزينة الدولة.

أخبار الصناعة السورية تابع وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور خلال جولة تفقدية في مصفاة حمص اليوم واقع العمل و التشغيل في المصفاة وأعمال الصيانة الجارية في عدد من الوحدات الانتاجية. واطلع الوزير على أعمال الصيانة في وحدة التقطير 100 وتركيب أجهزة التدفق والضغط والحرارة، وتفقد مشروع المرجل الجديد الذي وصلت  نسبة التنفيذ فيه إلى 40% من إجمالي القدرة ...

لا يختلف المشهد التمثيلي الذي تابعه الناس في مسلسل أبو الهنا عندما انشغل الناس في إحدى الحلقات بتجميع الصور الموجودة ضمن أحد المنتجات الغذائية “العلكة” وذلك بقصد تشكيل ألبوم متكامل منها والفوز بجائزة وقد لاقى هذا المنتج رواجاً كبيراً وصار الناس يتبادلون الصور بالشراء والمقايضة بما يتيح لإكمال كل أسرة ألبومها الخاص، وطبعاً رصدت مشاهد هذه الحلقة الكثير من الأفعال المرافقة سواء لجهة رفع أسعار المنتج أو احتكاره والمتاجرة به، أو لجهة الغبن الذي وقع على الزبائن نتيجة غياب أحد أجزاء الألبوم التي بقيت مفقودة بشكل مقصود وهذا ما تسبب بمشكلات بين العائلات وبخسائر كبيرة للأسر التي انفقت بعشرات الآلاف على شراء هذا المنتج دون أن تحصل على أي ربح كما وعدت الشركة المنتجة التي قامت بتقديم بعض الجوائز في بداية طرحها للمنتج والتحفيز والتشجيع على شراء المنتج ثم غابت تماماً عن الساحة كما يقال.

ما زال المواطن يراقب مجريات مشروع إعداد الموازنة العامة لعام 2024 ومشاعره تختلط بين الأمل من خلال إضافة بنود جديدة للدعم والإنفاق الاستثماري من جهة، والخوف من جهةٍ أخرى في ظلّ تصريحات بعض الخبراء بأن مشروع موازنة العام القادم الذي أُحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب غابت عنه بعض الفقرات والبنود مثل، المبلغ المخصّص لدعم الخبر “هناك مبلغ لدعم الخميرة فقط”، أو غياب المبلغ المخصّص لدعم السكر والرز وغيرهما من المواد المقننة التي لم يعد يراها المواطن أساساً إلا فيما ندر أو عبر الشراء المباشر إن توفرت المواد المدعومة عبر منافذ السورية للتجارة، إضافةً إلى ثبات في بند المحروقات رغم طفرات السعر المتحققة في غضون الأشهر الماضية على مستوى جميع المشتقات النفطية.

أضحت السياسات الاقتصادية بلا شك بحاجة إلى إعادة نظر بعد مرور عقود من الزمن على اعتمادها في القطاعات كافة، ما يستوجب بالضرورة الاشتغال على تصويبها في هذه المرحلة الضاغطة ليس على الاقتصاد السوري فحسب، بل على الاقتصادات العالمية، بسبب ما ينتاب العالم من توترات عسكرية وسياسية.

رأى عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق محمد خير العكام ضرورة تعديل بعض مواد قانون العقوبات الاقتصادية والذي صدر في عام 2013 وخصوصاً فيما يتعلق بمواد جرم الرشوة والقيم المالية الخاصة بهذا الجرم.

أصدرت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القرار رقم /47/م.و الذي أجاز لمجالس البلدات والبلديات في كل المحافظات التشغيل مقابل الأجر على وحدة الإنتاج لكل الآليات والمعدّات والتجهيزات العائدة لها (جرارات – صهاريج- باصات- تركسات- بواكر وغيرها) ولغير أعمال المقاولات، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وبما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، كما أجاز القرار لمجالس المدن ومدن ومراكز المحافظات تشغيل باصات النقل الجماعي العائدة لها فقط، إضافة إلى الغاية من تخصيصها أو امتلاكها، وأيضاً بما لا يؤثر في أداء مهامها لديها، وذلك لمصلحة نقل المواطنين ومساهمة في تنمية وخدمة المجتمع المحلي، وتضمنت المادة الثالثة منه أنه يطبق بخصوص تشغيل الآليات والمعدات والتجهيزات، واستخدامها لمصلحة المجتمع المحلي والعائدة للوحدات الإدارية، نظام التشغيل المرفق الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة.

تلتقي الرواية الحكومية مع تحليلات الاقتصاديين على أن الغلاء الذي تعاني منه البلاد بشكل جامح منذ سنوات عدة، هو غلاء تكلفة في المقام الأول، لكن الخلاف بين الطرفين يكمن في تركيز كل منهما على الأسباب المؤدية إلى ارتفاع التكاليف، ففي الوقت الذي تركز فيه الحكومة على تأثيرات الغلاء العالمي، يصر الاقتصاديون على ضرورة الاعتراف بالأسباب المحلية، التي تصب مزيداً من “الزيت على نار الغلاء المتأتي من الأسواق العالمية”، والمتعلقة بالتكاليف الناجمة عن شيوع ظاهرة الاحتكار، إجراءات تأمين القطع الأجنبي، الرسوم المنظورة وغير المنظورة التي تدفع منذ بدء عملية تخليص المستوردات وحتى وصولها إلى وجهتها النهائية، وما إلى ذلك.

 حقق المصرف الدولي للتجارة والتمويل في نهاية الربع الثالث من العام 2023 أرباح صافية بعد الضريبة بمقدار /277.6/ مليار ليرة سورية منها أرباح تقييم مركز القطع البنيوي غير المحققة بقيمة /257.3/ مليار ليرة سورية ليصبح صافي الربح بعد استبعاد فروقات أسعار التقييم غير المحققة ما قيمته /20.2/ مليار ليرة سورية وبنسبة نمو وقدرها 244.29% عن الفترة المماثلة من السنة السابقة 2022.