الأهالي يعترضون ويطالبون وزارة التربية بالتدخل لفرملة قرار مجلس إدارة المدرسة الفرنسية بدمشق

أخبار الصناعة السورية:

هل تعرفون المدرسة الفرنسية بدمشق “المملوكة للحكومة الفرنسية ”   والتي تعاني منذ سنوات من فراغ في المرجعية نتيجة اغلاق السفارة الفرنسية بدمشق.

 هذه المدرسة ينجح مجلس إدارتها في فرض أعلى قسط يدفعه طالب في سورية “وربما المنطقة” فلا توجد مدرسة أو جامعة أو أي مؤسسة تعليمية تتلقى هكذا أقساط مقابل التعليم لديها؟.. فقد قرر مجلس إدارة المدرسة الفرنسية في دمشق ومتفردا أن يرفع الأقساط للعام القادم إلى 40 مليون ليرة دفعة واحدة ضارباً عرض الحائط بكل تعليمات وزارة التربية على اعتبار أن الجهات الفرنسية وبسبب الظروف غير متواجدة كطرف في الاشراف على إدارة المدرسة. إلى درجة أن أحد الأهالي سأل بوضوح “عمن يملك المدرسة الفرنسية هذه الأيام؟.

رفع الأقساط الذي قرره مجلس الإدارة الحالي وجعل منه الأعلى في سورية على الاطلاق تم على طريقة ” ادفع بالتي هي أحسن”.. ومن لا يدفع ويستجيب من الأهالي ” الله مع ولادو ليبحث لهم عن مدرسة أخرى” ..

والسؤال الذي يطرح نفسه :

 في ظل غياب الجانب الفرنسي المشرف عادة على أمور المدرسة  , أي ومع إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق , هل مجلس الإدارة هو المعني فقط بالتفرد في القرارات .. خاصة وان التفرد قائم على مخالفات وصفحا الأهالي بالواضحة    .. الأهالي نفسهم  يؤكدون أن مستقبل أولادهم في خطر نتيجة قرارات مجلس الإدارة الذي  يجب وضع حد فوري لممارساته خاصة وأنّ تركيزه يذهب  باتجاه تعهدات بناء ملاعب ومطاعم .. بالمقابل يلاحظ الأهالي تراجع في المستوى التعليمي .. مع ظهور المحسوبيات والواسطات في تعيين المدرسين .. خاصة الفرنسيين ؟

يقول الأهالي:

تفاجئنا مؤخرا بقرار لمجلس الإدارة برفع القسط من 22 مليون ليرة العام الدراسي الذي انتهي للتو إلى 40 مليون ليرة للعام الدراسي القادم بما في ذلك الحضانة والابتدائي طبعا لا يشمل المبلغ  الباص الذي يكلف 6 ملايين قابلة للزيادة  , كما على كل طالب أن يحضر المحارم التي يستخدمها و ورق التواليت ما يعني زيادة على  القسط من مليون إلى مليوني ليرة

انتظروا المصاريف لم تنته .. فهناك  القرطاسية النوعية التي لا تقبل المدرسة غيرها ومن المستغرب أنّها لا تتوفر إلا بمكتبة واحدة في دمشق  ..  وحيث أسعارها حدث ولا حرج . يعني بالملايين ؟

أما الكتب الفرنسية فيقول الأهالي أنّهم مضطرين للذهاب إلى مكتبة  في بيروت .. لإحضارها وأيضا سعرها بالملايين

والسؤال ماذا تفعل إدارة  المدرسة .. اذا كان الاهالي سيؤمنون كل شيء .. من خارج القسط السنوي  بما في ذلك كتب المنهاج العربي

في العام المنصرف خصصت وزارة التربية كالعادة كتب المنهاج العربي  للمدرسة .. ولكن إدارة المدرسة لم تكلف نفسها وتحضرها من مستودع الكتب .. حتى تبرع أحد الأهالي بإحضارها    

النقطة المثيرة واللافتة حسب الأهالي أيضاً هي موضوع شطب بعض المعلومات و الأمور التي توجد في الكتب الفرنسية ولاتتوافق مع منهاجنا وقيمنا ومبادئنا وافكارنا في سورية  .. في العام المنصرم على سبيل المثال بقي الطلاب فترة طويلة دون دروس تاريخ بسبب تأخير عملية الشطب لأن مجلس الإدارة تجاهل الأمر ولم يعمل على إنجازه فورا بالتنسيق مع وزارة التربية ..

لجان محايدة لتقييم واقع المدرسة    

 وزارة التربية طبعا ومع شكاوي الأهالي فقد أرسلت عدة لجان للتحقيق في التجاوزات ولكن بقدرة قادر عجزت هذه اللجان عن ملاحظة الأخطاء .. ما جعل دورها عقيما .. لذلك يطالب الأهالي بلجان جديدة تأخذ برأي الأهالي أيضا وبشكل يضمن الحيادية والواقعية  في عملها ؟

هذا وفقا للأهالي فقد دخل إلى حسابات المدرسة الفرنسية  في العام الماضي أقساط بلغت 15 مليار ليرة ومع رفعها هذا العام الى 40 مليون ليرة   سيتضاعف المبلغ .. هذا ولم نتحدث عن الإيرادات الأخرى ؟

اللافت ان مجلس الإدارة يبرر رفع الأقساط هو من باب التحوط وخشية أن تنهار  الليرة والاقتصاد  . طبعا هذا الأمر لوحده كفيل بالذهاب فورا إلى المدرسة والتحقيق بطريقة فرض الأقساط .. وهل مجلس الإدارة المدرسة معني بقراءة واقع الاقتصاد بهذا الشكل

و” بالمعية ”  كما يقولون حبذا لو تطلب وزارة التربية  جدول رواتب المدرسين والموظفين  لتكتشف أنها متدنية ولاتجاري التضخم الذي تضخمت بسببه الأقساط ، كما انها لا تليق بالأقساط المطلوبة اللهم الا قلة محظية ” يعني  يلي بيجو بالواسطة “.

 لنعود إلى الأقساط التي رفعها مجلس الإدارة إلى 40 مليون ليرة ” وشرطكم قابلة للزيادة حسب التضخم.. يعني حسبوا التضخم مرتين, في حين يلاحظ الاهتمام بمشاريع التعهدات و الإطعام.

وهذا دفع للسؤال عمن يهتم بالتعليم.. طالما أن الاهتمام هو ملاعب ومناقصات إطعام … وما شابه؟.

مثلا في العام المنصرف تم الاتفاق مع مطعم 5 نجوم لتقديم سندويشة ب 40 ألف ليرة وفنجان القهوة ب 15ألف.. وأسعار حدث ولا حرج.

أهالي: لا نستطيع دفع الأقساط الجديدة .. إنها فوق طاقتنا

عندما قلنا للأهالي لماذا لا تحجبون الثقة عن المجلس طالما ان الأهالي هم مصدر قوته في غياب المرجعية الفرنسية .. كان الجواب أن الانتخابات في شهر تشرين الأول القادم وحكما سيتم التغيير ولكن المشكلة القائمة اليوم لا تنتظر  فمجلس الإدارة رفع الأقساط وطالب بالدفع فورا  أي أنه لم ينتظر إلى حين انعقاد مجلس الإدارة مع أولياء بعد شهر   .. والمبالغ التي تدفع غير مستردة ؟.

بصراحة سألنا أحد الأهالي:  طيب ألستم فعلا قادرين على دفع هذه الأقساط بالإشارة إلى انكم تتمتعون بمستوى اقتصادي  معين  فكان الجواب أنّ أغلب من يسجلون أولادهم هم من الطبقة الوسطى مهندسين وأطباء وغيرهم ممن تعلموا في فرنسا أو يسعون لتوفير فرص تعليم لأولادهم لاحقا في فرنسا على اعتبار أن بكالوريا  المدرسة الفرنسية تعتبر فرنسية .. مؤكدين أنّ الكثيرين لا يستطيعون دفع هكذا أقساط وتشكل عبء عليهم عدا عن كونها غير منطقية وتخالف قوانين وزارة التربية بشكل فاضح.

على التربية الإسراع بإعادة النظر بمبلغ القسط

 على كل ومختصر الكلام فإن وزارة التربية اليوم أمام مدرسة خالف مجلس إدارتها  قوانينها بشكل واضح .. وتجاوز الأرقام التي وضعتها للأقساط المدرسية بأرقام مضاعفة ويجب وضع حد فوراً  للأمر عبر القيام بإحاطة واقعية لما يجري في المدرسة واتخاذ قرار فوري بواقع الأقساط وإن كنا نعتقد أن المدرسة الفرنسية وبغياب الجانب الفرنسي ومع وجود فراغ  فيجب ان يملأ  من وزارة التربية .. عبر تعيين مدير منتدب في الحقيقة هناك مديرة منتدبة ولكن كما علمنا ورغم أنها تدافع عن مصالح الطلاب وتحاول تقييم الأمور  كما يقول الأهالي  ولكن نفوذ مجلس الإدارة ” والذي يعتقد أنه ممثل للحكومة الفرنسية ”  يجعل من دور المديرة المنتدبة ليس كما يجب ..

انطلاقا من هذا الواقع ..  لابد من خطوة فورية تقوم بها وزارة التربية لإعادة النظر بالأقساط المفروضة من مجلس إدارة المدرسة الفرنسية نظرا لمخالفتها الواضحة والصريحة للأقساط المحددة من قبل الوزارة ..

هامش : قد يكون ما ذكرناه أعلاه فرصة لتأكيد دور المدير المنتدب من قبل وزارة التربية في المدارس الخاصة ومنحه  صلاحيات ولا نعتقد أن الأهالي سيعترضون طالما أن القوانين واضحة  اذ لا يجوز أن يكون المدير المعين من وزارة التربية بدور شكلي وغير مؤثر بل له دور في تصحيح أي مسار يخضع للانحراف في أي مدرسة خاصة بما في ذلك المغالاة بالأقساط الى حد فاضح ؟

 هامش 2 :  في مدرسة كالمدرسة الفرنسية  وحيث لا مرجعية فرنسية ليتحدث معها الأهالي.. يجب التشدد في تطبيق  قوانين وزارة التربية فيما يخص الأقساط والمناهج خاصة وأن قوانين الوزارة واضحة ومقبولة ومتوافق عليها.

هامش 3 : بقي أن نقول أن أعلى قسط في أفضل جامعة خاصة في سورية لا يتجاوز ال 15 مليون ليرة وهذا القسط لكليات الطب  .. علما أن القسط الذي يدخل به الطالب الى الجامعة ينتهي به ,  أي لا يطرأ عليه أي تغيير طوال سنوات الدراسة الجامعية.

هامش 4 : تتداول الأسر التي لديها أولاد في المدرسة الفرنسية عريضة قاموا بالتوقيع عليها بشكل جماعي ويرفضون من خلالها دفع الأقساط الجديدة  بسبب فحشها وارتفاعها بشكل غير مقبول على الإطلاق.

هامش 5 : المؤسسات التعليمية والثقافة و العلمية وما شابهها والتي تعبر عن تعاوننا مع الدول الأخرى يجب أن يتم التعامل معها بعناية واشراف الجهات المختصة منعا لأي إشكالات قد تحدث مستقبلاً.

ليبقى السؤال كيف حسب مجلس إدارة المدرسة الفرنسية الأقساط وما هي المعايير التي تم اعتمادها.

بانتظار التوضيح والرجوع بالأقساط الى المستوى المنطقي والمقبول.

سيرياستيبس

اقرأ أيضاً: الحكومة تضرب بالمندل.. تعليم وصحة “عال العال” بحلول 2030!

صفحتنا على الفيسبوك: https://www.facebook.com/1462259130470900?ref=embed_page

قناتنا على التلغرام: https://t.me/syrianindstrynews

طباعة