منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة الأدوية البشرية (أمبولات وفيال) في محافظة ريف دمشق بكلفة تقديرية 6.3 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 55 فرصة عمل.

بلغت قيمة التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية خلال شهر آب الماضي ٦ مليارات ليرة بحجم تداول ثلاثة ملايين سهم موزعة على ٤١٧٦ صفقة منها خمس ضخمة، وذلك بانخفاض ملياري ليرة عن قيم التداولات في شهر تموز الماضي التي وصلت إلى  ٨ مليارات ليرة.

تدرس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع الحد الأدنى لرأس مال الشركات على مختلف أنواعها، بما يتوافق مع معايير الملاءة المالية وفق الأسعار والقيم المالية الجديدة الملائمة للسوق.

لاقت استمارة تقييم بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قبولاً مشروطاً في أوساط المستثمرين والصناعيين، وخاصة أن بيئة الاستثمار الحالية تعتبر غير جاذبة سواء لمستثمري الداخل أم الخارج، ناهيك عن الصعوبات الدائمة في تأمين حوامل الطاقة على سبيل المثال، والصعوبات المالية وما إلى ذلك.

انتخبت الهيئة العامة لمجلس الأعمال السوري الإماراتي أعضاء مجلسها بحضور أكثر من /37/ رجل أعمال سوري وذلك خلال اجتماعها في فندق فورسيزون بدمشق ليصبح بذلك أعضاء المجلس /7/ أعضاء مع رئيس المجلس ونائبه.

تشهد سوريا خلال الفترة الأخيرة حركة اقتصادية لافتة تتمثل بعودة مستثمرين وتجار عرب وأجانب للساحة السورية من باب فتح شركات تعمل بمجالات متفرقة.

قدمت شركة استثمارية لم يتم الكشف عن هويتها عرضا لمحافظة دمشق لإنشاء شركة عامة مساهمة للنقل العام لحل أزمة النقل في العاصمة باستخدام الطاقة البديلة.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي أن الوزارة خفضت زمن الحصول على براءة الذمة في دوائرها المالية، واختصرت الحركات المستندية من 15 حركة وموافقة في وقت سابق إلى حركتين اليوم.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع صناعة غراء لاصق للسيراميك وصناعة روبة البلاط والسيراميك والطينة الاسمنتية الجاهزة في المدينة الصناعية بعدرا في ريف دمشق بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 5.2 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 2000 طن غراء لاصق سيراميك “أساس اسمنتي” و2000 طن روبة سيراميك “أساس اسمنتي” و1000 طن من الطينة الجاهزة.

مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.