ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، تعود كيا عبر وكيلها الرسمي مجموعة G&T لتبدأ مرحلة جديدة في عالم السيارات بمعايير عالمية.

في خطوة تعكس الثقة بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها سوريا الجديدة، وبعد إعلان رفع العقوبات وعودة حقول النفط والغاز إلى إدارة الدولة، أعلنت مجموعة “بتروليفت” Petrolift عودتها الرسمية إلى الوطن، واستئناف أعمالها ونشاطاتها في مجالات أنظمة الحماية والسلامة المهنية والفحص الهندسي، بما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز معايير السلامة ودعم قطاع الطاقة في المرحلة المقبلة.

تتجه سوريا اليوم إلى بناء جديد لمختلف قطاعاتها الاقتصادية والخدمية، ما يعني حاجتها الماسة إلى مشاريع استثمارية متنوعة، وإلى تمويل قادر على النهوض بهذه المشاريع، لكن ذلك يتطلب وجود أدوات تتيح جذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتوفر مكاناً آمناً لجمع الأموال بضمانات فعالة لتكريسها في مشاريع تنموية واستراتيجية، وهو ما تحققه صناديق الاستثمار التي يشير عدد من المختصين والباحثين إلى ضرورة انتباه الاقتصاد السوري لها والسعي لإيجادها في المرحلة القادمة.

في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركّبة تتعلق بالإنتاج والكفاءة الإدارية وتمويل الاستثمارات، يعود إلى الواجهة ملف إعادة هيكلة شركات القطاع العام السوري، بوصفه أحد الملفات الحساسة التي تتطلب مقاربة اقتصادية واقعية بعيدة عن الطروحات النظرية أو الحلول الجاهزة.

تعمل وزارة المالية حالياً على إعداد قانون جديد يقضي بتحويل جميع الشركات الحكومية إلى شركات مساهمة عامة وفق تصريحات (وزير المالية)، تمتلك الدولة في المرحلة الأولى كامل أسهمها، بهدف إخضاع هذه الشركات لقواعد حوكمة صارمة تعزز الشفافية والمساءلة.. هذا الموضوع يفتح الباب واسعا أمام تساؤلات عديدة عن التشريعات الضابطة، ماهي مزايا وإيجابيات هذه الخطوة ومدى جهوزية هذه الشركات لذلك من إدارة وخبرات وتجارب.. هذه النقاط وغيرها تحدث عنها الباحث الاقتصادي عبد الرحمن تيشوري.

أعلنت علامة كيا عودتها رسمياً إلى #السوق_السورية بعد عدة سنوات من الغياب، ضمن حفل الإطلاق الذي أُقيم في دمشق يوم الجمعة 23 كانون الثاني 2026، في خطوة تمثل محطة مهمة في وقت تدخل فيه سوريا مرحلة جديدة من التعافي والزخم المتجدد. وتعكس هذه العودة الثقة بمستقبل السوق السورية، والالتزام بتلبية احتياجات التنقل وفق معايير عالمية معتمدة للجودة والموثوقية.

تركزت الجلسة الحوارية التي جمعت حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية وأعضاء جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية، على دور القطاع الخاص في المرحلة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعزيز الثقة بالقطاع المالي، ودعم بيئة العمل والاستثمار بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي.

أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً بتشكيل المجلس السوري لتنسيق مجالس الأعمال المشتركة لدى الوزارة، بوصفه إطاراً جامعاً يعنى بتنسيق وتنظيم وتطوير عمل مجالس الأعمال المشتركة السورية مع دول العالم.

في خطوة نوعية تعكس التوجّه السوري نحو تعزيز البنية التحتية الصناعية البحرية وتوطين الخبرات التقنية الوطنية، تضع سوريا قدماً في مجال صناعة السفن وصيانتها وفق المعايير الدولية لأول مرّة عبر شراكة استراتيجية مع تركيا.

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان أن التوجه الحكومي الحالي يتركز على بناء سوق حر منظم، واقتصاد تنافسي، قائم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والإنتاج، مع العمل على هيكلة الاقتصاد السوري والقيام بالعديد من الإجراءات الإصلاحية.