تشهد سوريا اليوم تحولاً لافتاً في المشهد الاستثماري بعد ١٤ عاماً من الركود، إذ تتجه الأنظار نحو المدن الصناعية السورية التي يُعوّل عليها لتكون قاطرة النمو، لكن هذا التوجه يطرح تساؤلات ملحة حول آليات تحويل الطلب المتزايد إلى مشاريع حقيقية، وحول قدرة البيئة الاقتصادية الحالية على احتضان هذه الاستثمارات وضمان نجاحها.

جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.

يتميز الرخام السوري بتنوعه اللوني والجيولوجي الفريد، ما يجعله أحد الموارد الوطنية الواعدة التي يمكن أن تشكّل رافعة أساسية لقطاعي البناء والتصدير.

كشف معاون محافظ إدلب قتيبة خلف أن المحتافظة تعمل على تأسيس مدينة صناعية في منطقة باب الهوى تعمل بطاقة إنتاجية عالية، وأن المرحلة الأولى منها امتلأت بالكامل، ويجري التحضير لإطلاق المرحلة الثانية، كما يجري العمل على افتتاح منطقة حرة قرب سراقب مطلع عام 2026، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ما يعزز حركة التجارة والصادرات.

كشفت الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك عن قفزة نوعية في تسجيل فروع ووكالات لشركات أجنبية في سوريا، بعد سلسلة إجراءات تنظيمية هدفت إلى تبسيط المعاملات وجذب الاستثمارات الخارجية، في خطوة تؤكد عودة الحراك الاقتصادي إلى البلاد بوتيرة متسارعة.

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية الإقليمية والدولية نحو مشاركة سوريا رفيعة المستوى في النسخة التاسعة من “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض بين الـ 27 والـ 30 من تشرين الأول الجاري.

هل يمكن لمنتجٍ محليٍّ لا يتحمل أجورَ نقل ولا تكاليف شحن ولا مخاطرَ استيراد أن يكون أغلى من المستورد؟!.. سؤالٌ يتردّد على ألسنة كثيرين في الأسواق السورية اليوم، في ظلّ موجةٍ من المطالبات برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بذريعة "حماية الصناعة الوطنية".

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة القرار رقم /2192/ القاضي بمنح المستثمرين المتعثرين في المدن الصناعية مهلة تسعين يوماً لتسوية أوضاعهم، وذلك في خطوة تهدف إلى تفعيل المقاسم التي حصلت على رخص بناء ولم تستكمل أعمالها.

شكّل جناح الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت  ومواد البناء ” عمران ” ، نقطة جذب رئيسية للمستثمرين  والمشاركين ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض صناعة الإسمنت والمجبول البيتوني 2025  المقام حالياً على أرض مدينة المعارض في دمشق،  ما يعكس الثقة المتجددة باقتصاد البلاد ورواج فرص الاستثمار في قطاعي الإسمنت ومواد البناء.

سجل الاقتصاد العماني نمواً مستقراً بنسبة 2.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ليصل إلى (24.5 مليار دولار)، مقارنة بـ23.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.