أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 لعام 2024 القاضي بتعديل المادة /1/ من القانون رقم /18/ لعام 2019/، بحيث يتم رفع نسبة تعيين الخريجين الأوائل من المعاهد والأقسام والتخصصات التي تمنح درجة دبلوم تقاني في الجهات العامة في كل عام دراسي دون إعلان أو مسابقة لتصبح /10/ بالمئة بدلاً من /5/ بالمئة ويسهم هذا التعديل في تلبية حاجة الجهات العامة من الخريجين التقنيين المتميزين والمتفوقين وتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانيات الخريجين الأوائل.

قالت مدير عام هيئة الاستثمار السورية ندى لايقة : إن عام 2024 شهد تطوراً ملحوظاً في أعداد المشروعات الأجنبية المستقطبة حيث حصلت 4 مشروعات جديدة على إجازات استثمار، وذلك بعد توقف في مؤشرات جذب المشروعات في عام 2023، ليصل عدد المشروعات الكلي منذ تاريخ صدور القانون إلى 8 مشروعات بتكلفة تقديرية 300 مليار ليرة سورية و318 فرصة عمل.

لم تكن النسخة الثالثة من ملتقى الاستثمار الريادي الثالث “فرصة 2024” الذي نظمه الاتحاد الوطني لطلبة سورية، والمؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب حدثا عاديا في عالم ريادة الأعمال والمشاريع في سورية وخاصة مع الاهتمام الحكومي وغيره من كل الجهات.

 شكل إطلاق ملتقى الاستثمار الريادي الثالث فرصة 2024 على مدرج جامعة دمشق   الذي ينظمه المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية والمؤسسة السورية لرواد الأعمال الشباب خطوة مهمة لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال الشباب السوريين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع مع توفير الدعم اللازم من تدريب وإشراف وتمويل.

أكد مدير فرع هيئة الاستثمار السورية في حماة المهندس رفيق دولاني أن محافظة حماة تتميز عن غيرها من حيث مقومات وعوامل وفرص الاستثمار، وتساعدها هذه العوامل على نجاح هذا المشروع الاستثماري أو ذاك، مضيفاً: إن الموقع الجغرافي لمحافظة حماة لكونها تتوسط المحافظات السورية ووجود شبكة طرق برية وسكك حديدية، وكذلك وجود نهر العاصي كمورد مائي مهم، وسهل الغاب الصالح للزراعة، إضافة إلى توفر الثروة الحيوانية، والأيدي العاملة الرخيصة والخبيرة، كل ذلك يجعل من محافظة حماة بيئة استثمارية مناسبة لإقامة المشروعات الاستثمارية، حيث شهدت المحافظة نمواً استثمارياً في ظل قوانين الاستثمار المختلفة.

كشف وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال عبد القادر جوخدار عن وجود طلبات تقدم بها عدد من المستثمرين لإنتاج الألواح الكهروضوئية، موضحاً وجود أكثر من 3 طلبات مع دراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار في مشروعات جديدة.

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن مجلس الشعب هو المؤسسة الأهم في مؤسسات الدولة وتأثيره لن يكون ملموساً إن لم يكن التطوير شاملاً للمؤسسات كافة، مشدداً على أن الثقة العامة هي رصيد سريع النفاد إن لم يغذ بالعمل الدؤوب والإنجاز والإثمار.

اعتبر وزير الصناعة عبد القادر جوخدار أن إعادة هيكلية وزارة الصناعة ودمج المؤسسات خطوة مهمة تكمن في تخفيض المستويات الإدارية وترشيد العمل والحد من الروتين في المعاملات والتدرج الوظيفي، والأهم معالجة العديد من العقبات التي تواجه المؤسسات والشركات.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع إنتاج الخشب البلاستيكي بمختلف أنواعه وأشكاله في المدينة الصناعية بحسياء في حمص.

لعل أدق وصف لما اتسم ويتسم به قطاعنا الخاص على مدى عقود خلت بأنه وللأسف مبعثر ولا يؤمن بالتكتلات، وربما يعود ذلك للوضع الاقتصادي الذي كان سائداً قبل التوجه لاقتصاد السوق الاجتماعي والاعتماد على الاقتصاد الموجه، لكن اللافت أنه حتى بعد اعتماد اقتصاد السوق وصدور المرسوم رقم 61 لعام 2007 وما قدم من امتيازات مشجعة لتحول الشركات العائلية إلى مساهمة، لم يكن تجاوب القطاع الخاص مع معطيات الواقع الجديد بالمستوى المطلوب، حيث كان هناك خشية من هذا التحول، ثم جاءت الأزمة لتزيد تبعثره تبعثر، وفي هذا السياق نرى أن في طيات الأزمة رسالة لابد من تلقفها وقراءة ما بين سطورها، فحواها أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر صلابة من نظيراتها ذات الطابع العائلي مئة بالمئة..!، لاعتبارات تتعلق بالدرجة الأولى بقوة مثل هذه التكتلات لاسيما من جهة علاقاتها العالمية والإقليمية، وما ينتج عنها من مصالح اقتصادية ومالية مشتركة مع النظراء العالميين والإقليمين، وبالتالي انعكاس هذا الأمر على ديمومة هذه التكتلات وتوسيع نشاطها الاقتصادي، وأيضاً على الاقتصاد الوطني، بدليل أنه عندما تطرح الدولة مشروعاً ضخماً بقيمة 500 مليون دولار على سبيل المثال، لا يوجد في القطاع الخاص من يستطيع أن يأخذ هذا المشروع وحده، وبالتالي على القطاع الخاص أن يتكتل ضمن مؤسسات فاعلة، بدلاً من أن تأتي الحلول من الخارج وتقوم بمثل هذه المشروعات مؤسسات عالمية أو إقليمية..!.