يشير عاملون في قطاع المصارف إلى أن قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي الذي تضمن السماح للمصارف العاملة -من دون التقيد بسقوف إقراض- منح التسهيلات الائتمانية على شكل قروض/تمويلات، لتمويل مشاريع صناعية، إضافة إلى المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة، قد فتح الأبواب على مصراعيها لسوق الإقراض، ولاسيما أن المصارف تعاني من وجود إيداعات مالية كبيرة تشكل عبئاً عليها مقابل صفقات استثمارية قليلة.

أصدر رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، قرارا ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانونا بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعا منجزا وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي خلال تقديمه بيان الوزارة حول قطع الحساب الختامي أمام مجلس الشعب في جلسته اليوم أن الاجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية أسهمت في تدني نسب الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية في عامي 2017 و2018 علماً أنه تم إعطاء الأولوية بالإنجاز للمشاريع ذات نسب التنفيذ العالية والتي أغلب اعتماداتها بالليرة السورية وتم الابتعاد عن التمويل بالقطع الأجنبي.

يهدف برنامج دعم أسعار الفائدة الذي أطلقته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقاً للاتفاق الذي وقّعته الوزارة مع المصارف العاملة في سورية إلى دعم تعافي قطاعات الاقتصاد الوطني.

ناقشت لجنة الالبسة في غرفة صناعة حلب خلال اجتماعها الدوري اليوم برئاسة محمد زيزان عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة نتائج ومجريات المعرض التصديري التخصصي للألبسة الجاهزة والنسيج ومستلزمات الإنتاج/ صنع في سورية - ربيع وصيف 2022 / الذي اختتم فعالياته مؤخراً على أرض مدينة المعارض بدمشق، منوهين إلى أنه كان ناجحاً بفضل الجهود التي بذلت في الاعداد له وتنظيمه بالرغم من المشاركة الاوسع فيه من الصناعيين والمنتجين واستقطاب اكثر من 900 رجل أعمال عربي .

بدا على الكثير من المسؤولين عن ملف الاستثمار من “فئة وزراء ومدراء” استحسانهم خلال الفترة الراهنة للجنوح باتجاه ضخ المزيد من الآمال بموسم استثماري دسم خلال العام 2022، لتظهر التوقعات والتكهنات أكثر من تفاؤلية، وهي المبنية على حصاد العام 2021 الذي أعلنت هيئة الاستثمار في نهايته عن استقطاب 38 مشروعاً استثمارياً منها 31 مشروعاً في ظل مرسوم تشجيع الاستثمار رقم 8 لعام 2007 بتكلفة استثمارية تقديرية تبلغ 54 مليار ليرة، ستوفر 1404 فرص عمل – كما تقول بياناتها -، إضافة إلى منح إجازة استثمار مؤقتة لـ 7 مشاريع وفق القانون الجديد 18 لعام 2021 في مجالات متعددة بتكلفة وصلت إلى نحو 286 مليار ليرة، ومن المتوقع أن تؤمن فرص عمل لـ 144 عاملاً، في وقت تقول أن عدد الطلبات المقدمة لمنح الإجازات بلغ 23 طلباً من مختلف المحافظات بتكلفة تقدر بنحو 840 مليار ليرة.

تسعى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى تحقيق ريعية مالية إضافية لدعم مشاريعها السككية عبر طرح عدة مشاريع استثمارية لصالحها، في وقت لا تزال فيه المؤسسة تواجه صعوبات في تأمين القطع التبديلية للقطارات بسبب الإجراءات القسرية أحادية الجانب وغير الشرعية على سورية وذلك بالتزامن مع توثيق المؤسسة للأضرار التي خلّفتها الحرب الإرهابية على هذا القطاع بما يزيد على (٢) تريليون ليرة سورية.

زار مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب المدينة الصناعية بحسياء، واجتمع مع مديرها العام الدكتور بسام منصور واطلع منه على واقع المشاريع في المدينة ونسب تنفيذها، والتحديات التي تواجهها، والدور المشترك الذي ستلعبه الهيئة بالمشاركة مع المدينة في ايجاد الحلول والآليات المناسبة لمعالجتها.

بالتشارك بين محافظ حمص المهندس بسام بارسيك، ومدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين علي دياب، وحضور كل من رئيس مجلس المحافظة، ونائب وأعضاء المكتب التنفيذي بالمحافظة، والأمين العام ورئيس مجلس مدينة حمص، ورئيسي غرفتي الصناعة والزراعة، ومدراء المؤسسات الخدمية بحمص وفعاليات اقتصادية، عقد اليوم اجتماع في مبنى المحافظة عرض خلاله مجموعة من الفرص الاستثمارية المقترحة من المحافظة بمختلف القطاعات  لتضمينها في الخريطة الاستثمارية بما يحقق الأهداف التنموية للمحافظة، والاستفادة من مزاياها النسبية.

أولاً_ مقدمة: أدى النزاع السوري الممتد على مدى السنوات العشر الماضية وأكثر والمتمثل بالحرب والعقوبات إلى دمار البنى التحتية والأصول الإنتاجية الصناعية والزراعية، وإلى تدهور الوضع الاقتصادي والواقع المعيشي للبلد. فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلث ما كان عليه قبل الأزمة، وارتفعت معدلات البطالة والفقر وتدهور مؤشر الأمن الغذائي، وتم استنزاف رأس المال البشري بسبب تدني خدمات التعليم والصحة، وارتفعت الأسعار بمعدلات عالية وتدهور سعر صرف الليرة السورية وزاد عجز كل من الموازنة العامة للدولة والميزان التجاري.