يستمر الأخذ والرد ما بين الصناعيين ووزارة الكهرباء إثر صدور الفاتورة الأولى بعد تطبيق سعر الكهرباء الجديد للصناعيين ، حيث ارتفعت فواتيرهم لأكثر من الضعف، فبيان “الكهرباء” الذي ردت من خلاله على مطالب الصناعيين بالعودة عن القرار، وأوضحت به ارتفاع التكاليف وأن الدعم مستمر، لم يرضِ أو يقنع القطاع الصناعي المستمر بمطالبه، حيث اجتمع صناعيو دمشق وريفها اليوم “أهلية بمحلية” ضمن غرفتهم، لاستعراض التكلفة الإضافية التي ظهرت مع كل منهم بعد التعرفة الجديدة، وتحضير مذكرة لإرسالها للجانب الحكومي ووزارة الكهرباء لعلها تعود عن القرار، أو يتم التريث به لمعالجة المطالب المتعلقة بالألواح الشمسية على أقل تقدير.

لن يستفيد صناعيونا شيئاً -على ما يبدو- من صراخهم المتعالي جراء التكاليف الباهظة التي باتت تترتب على أسعار الطاقة الكهربائية، والتي وصلت إلى حدودٍ غير معقولة، ففي الوقت الذي يحاولون فيه بذل المزيد من الجهود لزيادة الإنتاج المتفق عليه صناعياً وحكومياً بأنه هو الحل الأمثل والكفيل بإنعاش الاقتصاد الوطني، كان من المؤسف أن نرى توجهاً متناقضاً يفضي إلى تعطيل الإنتاج رغم المخاطر الشديدة التي يمكن أن تنجم بالنهاية عن العقلية التبريرية اللامكترثة في تقدير تلك المخاطر..!.

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد قانوناً يعفي من خلاله المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية إذا بادروا بتسديد الاشتراكات حتى نهاية العام الحالي.

كتب نائب رئيس غرفة صناعة حلب عبد اللطيف حميدة: النداء الأخير قبل وقوع الكارثة..

تركزت المداخلات خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة تجارة وصناعة درعا اليوم على ضرورة إعادة النظر بأسعار الكهرباء والمحروقات للمنشآت الصناعية، لكونها بواقعها الحالي لا تمكن المنتج الوطني من المنافسة مع دول الجوار في حال التصدير، بالتوازي مع تثبيت أسعارها وتلافي تذبذبها لتمكين استقرار العملية الإنتاجية وأسعار المنتجات.

تتجه أنظار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الوقت الراهن نحو تعزيز ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التشبيك والمشاركة مع كافة الجهات ذات الصلة، والتي تتمثل برؤساء اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والمنظمات غير الحكومية التي تعنى بهذا المجال، للمضي بخطوات ثابتة نحو كيفية التوجه لدعم المشاريع الصغيرة لتكون حاملا للاقتصاد الوطني ولإنتاج مشاريع تولد الدخل لأصحابها، وتساعد في تمكينهم معيشياً، وتحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، بالاعتماد على أنفسهم، وتضمن استدامة هذه المشاريع.

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع نقل ركاب وأفواج سياحية داخل القطر وخارجه في محافظة حلب، ويوفر 43 فرصة عمل، وتتجاوز كلفته التقديرية 7.3 مليارات ليرة سورية، ويتضمن 15 باصاً (بولمان أو عادي) من نوع 26 مقعداً وما فوق.

يعدّ دعم المنتج الوطني من خلال وقف الاستيراد أمراً جيداً وسياسة حمائية تتبعها كل الدول، لكن بالمقابل من حق المستهلك المحلي أن نقدم له منتجاً جيداً يضاهي المستورد بسعر منافس، وبالتالي قطع الطريق على المنتجات المهربة، فالجودة والسعر المنافس هي الحامي الوحيد للصناعة الوطنية، و بعدها يكون وقف الاستيراد تحصيل حاصل.

وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس على تسوية أوضاع المكتتبين والمتخصصين بمشروعي السكن الشبابي والعمالي والمتخلفين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم لصالح المؤسسة العامة للإسكان لمدة 8 أشهر متصلة وما فوق، على أن تتم عملية إجراء التسوية خلال 4 أشهر من تاريخ صدور القرار.

أكد عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون في كلية الحقوق بدمشق الدكتور محمد خير العكام أهمية القانون المتعلق بإدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي مبرم.