بدأ مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.

واقع العمل الاقتصادي والصناعي وسبل تحسينه وتذليل المعوقات التي تواجهه، أبرز ما ركز عليه الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة حلب أمس مع وفد يضم وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والمالية الدكتور كنان ياغي والصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار.

بتكلفة تصل إلى 6.7 مليارات ليرة سورية، منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لمشروع إنشاء مجمع متكامل لتربية طيور الدواجن وإنتاج اللحم في محافظة السويداء، وذلك وفق قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021.

منحت هيئة الاستثمار السورية 77 إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تتجاوز قيمتها الـ (3051) مليار ليرة سورية، وذلك في قطاعات هامة ومتعددة تشمل (الصناعات الدوائية-الغذائية -المعدنية -الكيميائية-الهندسية -الكهرباء والطاقة) ومن المتوقع أن تحقق (6876) فرصة عمل.. منها (25) إجازة في عام 2023 بتكلفة تقديرية (1442) مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق (2564) فرصة عمل.

بلغ حجم الاستثمارات في مدينة عدرا الصناعية 941 مليار ليرة لنهاية العام 2023، مع استمرار التنسيق ما بين إدارة المدينة وهيئة الاستثمار السورية بتقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية خصوصاً بعد صدور القانون رقم 18 لعام 2021، سعياً نحو جذب الاستثمارات وتوطين رؤوس الأموال من خلال المشاريع الاستثمارية والمرافق الخدمية وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي وتسهيل عودة الاستثمارات الوطنية للمدن والمناطق الصناعية على وجه الخصوص من خلال الإعفاءات الضريبية والجمركية والمزايا المهمة التي قدمتها الحكومة للصناعات الداخلة في برنامج إحلال بدائل المستوردات حسب تصريح المدير العام للمدينة الصناعية بعدرا المهندس معتز قطان.

اختتم مساء الأمس معرض موتكس خان الحرير التصديري السوري المتخصص في عالم الأزياء والأقمشة ومستلزمات الإنتاج لموسم ربيع صيف 2024 والذي انطلقت فعالياته على أرض مدينة المعارض بريف دمشق بمشاركة أكثر 400 شركة وطنية.

ناقش المشاركون في الندوة التي أقيمت على هامش فعاليات اليوم الختامي لمعرض موتكس خان الحرير مشاكل ومعوقات العملية التصديرية وسبل إيجاد الحلول اللازمة عبر تعاون جميع الأطراف المعنية في هذا المجال بما يسهم في زيادة حجم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية سواء التقليدية أو الأسواق الجديدة.

تم إنشاء سوق دمشق للأوراق المالية بموجب المرسوم رقم (55) لعام 1/10/2006 وتنطلق هذه السوق من منطلق فكرة مميزة، وهي الاستثمار الحر بين الأفراد والدولة بشكل مستقل عن الارتباط في منظومة السوق العالمية للأوراق والسلع، محققة بذلك استقراراً في القرار الاقتصادي، وقد كانت السوق مبادرة الحكومة السورية بهدف توسيع البنى التحتية في سورية وإقامة بنى صناعية لديها قاعدة تمويل شعبية مستقلة، ليس لها أي ارتباط بالسوق العالمية، وذلك عن طريق دفع الشعب للاستثمار بنفسه ولنفسه.

مع دخول العام 2024 سيكون المصرف العقاري السوري قد تمكن من انجاز تطوير نظامه المصرفي محققا مواكبته للانظمة المصرفية العالمية محققا طموحاته عبر شراكة تقنية تقوم على المزاوجة بين الخبرات العالمية والكفاءات المحلية عالية المستوى والأداء والتي قامت بمهمة انتقال العقاري الى نظام مصرفي جديد سيمكنه من مواكبة وملامسة التطور المصرفي وفقا لما هو مطبق في أكبر البنوك وأهمها.

كشفت مديرة السياسات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية غالية عبيد أن قيمة الدعم المقدمة لبرنامج دعم أسعار الفائدة وصلت إلى نحو 10 مليارات ليرة، حيث بلغ عدد المستفيدين منه نحو 423 مستفيداً في القطاعين الصناعي والزراعي، لافتة إلى أن الوزارة تتابع العمل بهذا البرنامج بهدف تخفيض تكاليف الحصول على التمويل اللازم للمشروعات المستهدفة.