بحث رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي مع وفد من ممثلي عدد من الشركات التركية المتخصصة بإحداث وتطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الحدودية، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتوسيع فرص الاستثمار في القطاعات الصناعية والبنية التحتية في سوريا.

وقّع وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "نضال الشّعار" مذكرة تفاهم مع شبكة الآغا خان للتنمية، ممثّلةً بالأستاذ "غطفان عجوب" الممثل المقيم للشبكة في سوريا،بهدف تطوير القطاع الصناعي وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم حلول متقدمة تسهم في تطوير البنى التحتية الصناعية.

وقع مجلس الأعمال السوري الصيني مذكرة تفاهم مع مجموعة "سوجولاند" الصينية (Suzhou Land Group)، الرائدة في إدارة المدن الصناعية الذكية، في خطوة تهدف إلى نقل الخبرات الصناعية المتقدمة وتطوير القطاع الصناعي في سوريا.

كتب رجل الأعمال السوري المهندس ياسر أسعد:

تأسيس الشركات.. نمو يتحدى الروتين الإداري والبيروقراطية.. رغم النمو الكبير في عدد الشركات والسجلات التجارية خلال 2025، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة السياسات والإجراءات الاقتصادية على تحويل هذه الأرقام إلى بيئة أعمال سلسة وجاذبة للاستثمارات.

بيان من رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان موجه للصناعيين السوريين كافة.. خلال فترتي الرئاسية الحالية للاتحاد أطمح بأن يتمكن اتحاد غرف الصناعة السورية من دعم الصناعة و الصناعيين و الاقتصاد السوري برمته و ذلك من خلال رفع كفاءة الصناعة السورية و تمكين الصناعيين السوريين من المنافسة الفاعلة محلياً و دولياً لتصل البضائع السورية لجميع أصقاع المعمورة. لتحقيق ذلك، سنحاول القيام بالتالي:

عملت غرفة صناعة دمشق وريفها منذ تحرير سوريا على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى إعادة بناء القطاع الصناعي، وتعزيز بيئة الأعمال، وتوسيع الشراكات الاقتصادية داخلياً وخارجياً ضمن جهود إعادة النهوض بالاقتصاد السوري وتطوير قدراته الإنتاجية بما ينسجم مع متطلبات مرحلة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.

 مع اقتراب نهاية العام شهد الاقتصاد السوري جملة من المتغيرات المحلية والخارجية، ويبرز تفاؤل كبير بمستقبل التعافي الاقتصادي والتنموي، فقد حملت هذه المتغيرات تداعيات إيجابية، أبرزها معالجة المشكلات المعيقة أمام تطور الإنتاجية الوطنية، وفي مقدمتها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وعلى رأسها قانون قيصر، هذا التطور ساهم في تدفق الاستثمار الخارجي للمشاركة في أعمال النهوض التنموي والاقتصادي الذي تسعى الدولة لتحقيقه، هذا ما أكده الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، مشيرًا إلى أن العام القادم سيشهد تحولات اقتصادية مهمة وعوائد إيجابية بعد رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر.

يشهد الاقتصاد السوري اليوم تحولات إيجابية على صعيد الصناعة والقطاعات الإنتاجية، بعد سنوات طويلة من التحديات التي تسببت بها الثورة والصعوبات اللوجستية والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية. هذه العوامل أدت إلى تراجع الصناعة الوطنية بشكل ملحوظ، وكانت نقطة ضعف كبيرة في الهيكل الاقتصادي السوري، لكنها اليوم بدأت تتعافى بفضل الجهود السياسية والدبلوماسية للقيادة السورية التي سهلت بشكل كبير إعادة ترميم العلاقات مع دول العالم، وفتحت الطريق أمام التبادل التجاري والاستثماري.

أعلنت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء “عمران” عن طرح معمل عدرا للإسمنت بريف دمشق للاستثمار بصيغتي الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) (BOT).