تتيح المصارف العامة للعاملين في الدولة الذين التحقوا بالخدمة الاحتياطية الحصول على خدماتها وتسهيلاتها المصرفية من خلال منحهم القروض بمختلف سقوفها أسوة بغيرهم من المتعاملين.

أصدر المصرف التجاري السوري قرارا يقضي بإدخال تعديل على تعليمات المنح للقرض الشخصي وذلك في إطار تسهيل الإجراءات على المتعاملين، والذي تم بموجبه رفع الحد الأعلى للقرض إلى 15 مليون ليرة سورية ورفع الحد الأقصى لعمر المقترض ليصبح 65 عاماً في نهاية مدة القرض .