أثار كتاب رئاسة مجلس الوزراء الموجّه إلى وزارة الإدارة المحلية حول التدقيق بظاهرة “الأمبيرات” استنتاجات متباينة تتراوح ما بين إلغاء الأمبيرات أو إحالة المخالفين فقط لتراخيصها إلى القضاء! ومع أن المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء أصدر تعميماً حسم الجدل حول الاستنتاجات المتباينة حول كتاب الرئاسة بالقول إن “المقصود به من يقوم بممارسة بيع الطاقة الكهربائية المولدة من الأمبيرات دون إذن من الوحدة الإدارية والسيد المحافظ ودون أسس ومعايير معتمدة”، فإن السؤال: لماذا ناقش مجلس الوزراء قضية هي من اختصاص من أصدر قراراً بترخيصها منذ سنوات وليس منذ أيام؟!

أكمل القراءة »