لا تزال المنافسة بمجالاتها الواسعة محطّ الجدل الأبرز ما بين القطاع الخاص والحكومة، حيث يعتبر الطرف الأول، وإلى جانبه خبراء وأساتذة الاقتصاد، أن ما يصدر من تشريعات وشروط “معقدة” أو حتى فساد بعض الجهات التنفيذية، تسبّب بتقليص عامل المنافسة إلى الحدّ الأدنى، ما انعكس سلباً – ولا يزال – على واقع الوفرة والأسعار وحرية العمل التجاري والصناعي والحرفي، فيما تؤكد الحكومة عبر الوزارات المعنية على فتح باب المنافسة والعمل لكلّ من يرغب “دون تجاوزات”، معتبرة أنها هيأت بيئة قانونية تتيح المنافسة للجميع.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.

قال مدير عام هيئة المنافسة ومنع الاحتكار الدكتور أنور علي: إن قانون المنافسة  ومنع الاحتكار  الذي  يقع تنفيذه ضمن صلاحيات الهيئة لا يعمل إلا في ظل حرية الأسعار. و اوضح الدكتور علي انه في ظل تحديدها وتقييدها من خلال إجراءات التسعير الإداري لأن مثل هذه الإجراءات تمنع المنافسة والمكاسرة في الأسعار في السوق وضمن إطار مبدأ العرض الطلب وتحقيق التوازن في ...