كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية في المؤسسة العامة السورية للتأمين، عن وجود فساد إداري جراء قرارات مضللة لهيئة الإشراف على التأمين، ترتب عليها أثر مالي بحوالى٩ مليارات ليرة سورية.

أصدر السيد وزير المالية – رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين القرار رقم 14/25/100تاريخ 1/3/2025، والمتضمن الترخيص للمتقدمين لممارسة مهنة وسيط تأمين (شخص طبيعي) ، وذلك بعد اجتيازهم لكافة الشروط المنصوص عنها بالقرار الناظم لمهنة وسطاء التأمين رقم 9/20/100 لعام 2020.