لاشك أن ثمة ملفات من العيار الثقيل تتربع على أجندة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يتصدرها على المستوى الشعبي –إن صح التعبير- الارتفاع المستمر للأسعار غير المتوائم مع القدرة الشرائية المستمرة بالتآكل في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

اعتبر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن هناك جملة من الإجراءات الاقتصادية غير واضحة وتسهم في تعطيل حركة النشاط الاقتصادي والتجارة واحتكار السوق المحلية من قبل القلة، منها إجراءات تمويل المستوردات التي أدت إلى خروج العديد من المستوردين عن العمل لمصلحة نخبة معينة من المستوردين الذين لديهم ملاءات مالية كبيرة وهي بخلاف ما كان سائداً لسنوات طويلة.