من حق السوريين أن يفرحوا لإلغاء العقوبات التي كانت مفروضة بموجب قانون قيصر بغض النظر عن مواقفهم السياسية مما يجري في بلدهم. ويعود السبب في ذلك أن تلك العقوبات ساهمت في تقويض مقومات عيش الناس العاديين أكثر من الضرر الذي تلحقه بالمسؤولين وصناع القرار الذين استهدفهم القانون. غير أن الفرحة والآمال التي يتم تعليقها على تبعات إلغاء القانون مبالغ فيها من وجهة نظري، لإن الإلغاء لا يعني تدفق الاستثمار وإعادة الإعمار بشكل أوتوماتيكي كما يروج كثيرون من صناع قرار وناشطين وصحفيين ورجال أعمال.

انتهك" قانون قيصر" معيشة السوريين وزاد من فقرهم، وبينما كان النظام السابق وأتباعه قادرين على التحايل عليه واستغلوا وجوده للتقتير على السوريين وتعويدهم على الأزمات بمختلف صورها، بالإصرار على رواتب متدنية لا تكفي لأيام، إلى أزمات الوقود والغاز والغلاء والتضخم والإفراط في الجباية وتحجيم الدعم. 

رحّب اتحاد غرف التجارة السورية بالدعوة التي وجهتها غرفة التجارة الأمريكية إلى عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، والتي طالبت فيها بالإلغاء الكامل والدائم لقانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.

استبعد الدكتور فؤاد علي مدير العمليات المصرفية في مصرف سورية المركزي، أن يكون مطلوباً من المصرف المركزي ضخّ الأموال لتغطية العجز، لأن السياسة النقدية هي دائماً سياسة قصيرة الأجل، إذ يتدخل المركزي في سعر الصرف في السوق مدة أشهر أو سنة كحد أقصى، بينما الاقتصاد الحقيقي تتدخل فيه وزارات متعددة معنية كالاقتصاد والزراعة، أي السياسة الاقتصادية الوطنية تتكامل كفريق يدعم بعضُهُ بعضَه الآخر.. والحالة الصحية تعني أن يتم تخفيض النفقات ودعم القطاعات المختلفة.

لفت الباحث الاقتصادي الدكتور باسل زينة، إلى أنه يمكن للأسواق الشعبية أن تلعب دوراً أفضل مستقبلاً إذا تم تبنيها من قبل المؤسسات الحكومية، من خلال توفير المكان المناسب لها وإلغاء رسوم شغل المكان وتخفيض الضرائب على المنتجين المحليين للسلع والبضائع المعروضة في هذه الأسواق، الأمر الذي يحسن من كم ونوع البضاعة المعروضة ويعمل على تخفيض أسعارها أكثر.

فرضت "وزارة الخزانة الأميركية" أمس الاثنين، عقوبات جديدة على 8 أفراد و11 كياناً سورياً، منهم "وزارة النفط والثروة المعدنية"، ورجال الأعمال عامر خيتي، وحسام قاطرجي، ونبيل محمد طعمة.

قال  الخبير الاقتصادي، الدكتور عابد فضلية، بأن انخفاض الاستيراد بشكل كبير وانحصاره بالمواد الأساسية، وخاصة المشتقات النفطية، يعود لسببين رئيسن، أولهما تقنين الاستيراد واقتصاره على ما هو ضروري من محروقات وغذاء ودواء ومستلزمات المواد الأولية للإنتاج.

كشف وزير التجارة الداخلة وحماية المستهلك، طلال البرازي، أن قيمة المواد مجهولة المصدر التي تدخل إلى البلاد سواء من لبنان أو من دول الجوار وتوجد على الرفوف في محلات البيع تصل بسعر الصرف إلى نحو مليوني دولار، أي أنه يتم دفع مبالغ بالعملة الصعبة لمواد تستهلك بالأسواق، إما إنها ليست أساسية أو شديدة الخطورة كأن تكون مجهولة الصنع وتدخل إلى القطر من دون رقابة صحية وغذائية عليها.

قال  رئيس الوزراء الأردني إن هناك تحديات حقيقية داخل سوريا وتؤثر على حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.

قال مصرف سورية المركزي، اليوم الأربعاء، إن تعديل سعر الصرف الذي أجراه اليوم، يهدف لردم الفجوة مع سعر السوق (الموازية) في الظروف الحالية، خاصة مع قانون قيصر.