جاءت التعديلات على قانون الاستثمار في سوريا استجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، وكجزء من رؤية أوسع للإصلاح الاقتصادي، فكيف يمكن أن يسهم التعديل في تشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار؟، وما الأدوات التي يمكن أن تضمن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع الحفاظ على أولوية المستثمر الوطني، وما أنواع الاستثمارات التي ينبغي أن يركز عليها القانون المعدّل لتحقيق التنمية المتوازنة، والأهم كيف يمكن تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والدولة السورية؟.

أكمل القراءة »