اعتبر الأستاذ في المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق الدكتور محمد عبد اللـه حديثه :  أن طلب الحكومة من المواطنين بفتح حسابات مصرفية كخطوة نحو توزيع الدعم بشكل نقدي يعد قناة رئيسية لتحقيق الشمول المالي بمفهومه العصري، وهو خطوة نحو عدالة توزيع الدعم لمجموعة من السلع وضمان وصول كل شخص إلى مستحقاته وتحقيق وفر على مستوى جزئي اقتصادي في بعض القطاعات مثل التموين والنفط، وبما يحد من الهدر والفساد.

أصدر رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس قراراً ألزم بموجبه الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات بأنواعها والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.