من يتابع ملف القروض المتعثرة في المصارف الحكومية يجد أن المشكلة الأساسية كانت في الضمانة العقارية المقدمة وتخمينها غير المنطقي بأقل من قيمة القرض لأن شروط الإقراض تفرض ضمانة عقارية بقيمة ٢٠٠ بالمئة من قيمة القرض لكن للأسف العقارات التي وضعت ضمانات للقروض لم تخضع للتقييم العقاري العادل.

أكمل القراءة »