مضى أكثر من عام ونصف العام على قرار السماح باستيراد قطع السيارات الحديثة والمستعملة بمختلف أنواعها وإعادة تشغيل معامل السيارات، إلا أن القرار لم يغير شيئاً على أرض الواقع ولم يأتِ بما تشتهي سوق السيارات بإعادة الحيوية له، وإخراجه من حالة الجمود و التضخم، و بالتالي رخص أسعار السيارات وقطعها التبديلية، على عكس توقعات أصحاب الخبرة و المعنيين في حينه، فلا السيارات رَخِصت ولا القطع الأصلية متوافرة، والقطع اليوم غالية الثمن بشكل كبير في المحلات.

مازالت أسعار السيارات مستقرة عند حدودها العليا رغم أن أسواقها تشهد جموداً لعدة أسباب أهمها القوانين الأخيرة الخاصة بعقود البيع، وتالياً لشح الوقود وصعوبة الحصول عليه هذه الأيام..

يعيش سوق السيارات حالياً فترة جمود كامل، وذلك في ظل ظروف الحظر الذي كان مفروضاً على مختلف الفعاليات، والذي أزيلت بعض قيوده بموجب قرارات الفريق الحكومي المكلف باتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.