يرى خبراء اقتصاديون أن القدرة الشرائية للمواطن السوري تضررت بشكل كبير بعد قرارات رفع أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار السلع الجنوني في الأسواق، ويعتبرون أن توقيت القرار لم يكن مناسباً، والحكومة تقدم حلولاً مالية مؤقتة وليست اقتصادية طويلة المدى، ويسألون عن البرنامج الوطني لسورية في ما بعد الحرب، والخطة الإستراتيجية سورية 2030 التي بموجبها يجب أن نكون اليوم في مرحلة التعافي الاقتصادي.

بعد قرار الخزانة الأميركية بالرفع الجزئي والمؤقت للعقوبات عن سورية لمدة 6 أشهر، اختلفت وجهات النظر حول القرار، فهناك من رآه جيداً لبعض القطاعات في مثل هذه الظروف رغم قلة استثناءاته، والبعض رآه فارغاً ومجرد حبر على ورق.

رغم الخطط الموضوعة لإنقاذ المحصول المقبل من القمح، إلّا أن الانتكاسات التي تصيب زراعته لا تزال أقوى من الجهود الموضوعة للحفاظ على هذا المحصول الإستراتيجي.

نشرت صحيفة “الشرق الأوسط” الدولية تقريراً مطولاً، أشارت خلاله إلى وجود مقترح دولي يتم تداوله على نطاق واسع في الأوساط الدولية يتمحور حول فكرة تحويل النفط السوري إلى نقطة إجماع بين اللاعبين الأساسيين في سوريا.

توجس مجموعة من الخبراء الاقتصاديين “شراً”، بسبب ارتفاع السعر العالمي للنفط، بعد أن وصل سعر برميل مزيج نفط خام برِنت، إلى 85.75 دولارا، محذرين من أن هذا الارتفاع ينعكس سلباً – بشكل قاتل – على الاقتصاد العالمي، إذا ما تجاوز السعر الـ 90  دولار للبرميل.

بدأت ملامح النشاط الحكومي المكثف لتعزيز بنية الإنتاج المحلّي، بالظهور وفق وقائع ومتوالية أرقام صاعدة، يمكن ملاحظتها في الأسواق أو في أرقام الصادرات السلعية التي تشهد انتعاشاً تدريجياً وبخط بياني صاعد، بدأت القراءات بشأنه متفائلة بانتعاش أفضل في القادمات من الأيام.

واصلت الفرق الفنية الروسية السورية المشتركة اجتماعاتها أمس في العاصمة دمشق والمحافظات السورية الأخرى، ضمن فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشترك.