أوضحت رئيسة قسم الدراسات والتشريعات لدى مديرية المفوضية الحكومية في المصارف حنان عيلبوني أن قرار البيوع العقارية رقم /7/ لعام 2022 (الذي حدد نسبة التحويل المصرفي بـ15%) ليس بجديد وإنما يأتي تعديلاً لإعادة تحديد الحد الأدنى لقيمة الحوالة المطلوب إرسالها من حساب المشتري إلى حساب البائع، بينما كان القرار السابق رقم /28/ لعام 2021، قد حدد الحد الأدنى بمبلغ مقطوع 5 ملايين ل.س لكافة العقارات والمركبات ماعدا الأراضي وحدُّها الأدنى للحوالة مليون ل.س. 

أعلنت وزارة المالية موعد المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية لعام 2022 للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات وبقيمة إجمالية 200 مليار ليرة وذلك يوم الاثنين الـ 31 من كانون الثاني الجاري.