بيّن الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور حسن حزوري أن تأخر وصول رسائل البنزين الذي وصل إلى 22 يوماً بدلاً من 10 أيام للسيارات الخاصة، وإلى 12 يوماً بدلاً من 6 أيام للسيارات العامة، أدى إلى تكبّد أصحاب هذه السيارات مزيداً من التكاليف لقاء شراء المادة من السوق السوداء، حيث إن صاحب السيارة أصبح مضطراً لشراء نحو 50 ليتراً بالسعر غير المضبوط لتعويض النقص، بسعر 14 ألف ليرة لليتر الواحد بدلاً من 3000 ليرة بالسعر المدعوم و4900 ليرة بالسعر غير المدعوم، أي إنه سيدفع مبلغاً إضافياً يتراوح بين 9000 -11000 ليرة عن كل ليتر، ليصبح المبلغ الإجمالي الذي سيدفعه بين 450- 550 ألف ليرة شهرياً نتيجة عدم حصوله على كامل المخصصات المقررة شهرياً.

من أهم التحديات التي تواجه أي اقتصاد متعثر وخاصةً الاقتصاد السوري، هو جذب الاستثمار والمحافظة على الفعاليات الاقتصادية القائمة، وفي حين من الطبيعي بعد استتباب الأمن وتحسن الأوضاع العامة أن تنشأ شركات واستثمارات جديدة، فإنه من اللافت انسحاب وحل بعض الشركات التي عملت لسنوات واستمرت طوال سني الحرب والحصار والصعوبات الأمنية والعمليات العسكرية، فما الذي يدفع المستثمر أو الصناعي الذي تحدى أصعب الظروف للاستمرار في البلد، للانسحاب الآن؟