لعقود مضت، فرضت الظروف الاجتماعية والاقتصادية وجود جمعيات تعاونية سكنية اهتمت بتأمين – وأمَّنت – مساكن لمئات آلاف ممن انتسبوا واكتتبوا عليها في جميع المحافظات، وبقي مئات آلاف المنتسبين ينتظرون مأمولا غير مؤمَّل، نظرا للتعثر الكبير الذي أصاب قطاع التعاون السكني تتابعيا، خلال العقدين الأخيرين، وللتزايد المتراكم في ارتفاع تكاليف البناء، بما يزيد كثيرا عن قدرة المكتتبين المادية، ما تسبب بفقدان الأمل بمسكن تعاوني لجميع من لم يستفيدوا من منتسبيها، وكثيرون من أبناء الريف والمدن استطاعوا بناء مساكنهم بجهودهم، ورافق ذلك انتشار ظاهرة السكن العشوائي في أطراف العديد من المدن السورية.

كشف مدير التعاون السكني في وزارة الأشغال العامة والإسكان وليد يحيى عن إحالة 30 مجلس إدارة في جمعيات تعاونية سكنية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش خلال العام الحالي، وذلك منذ صدور مرسوم إلغاء الاتحاد العام للتعاون السكني والاتحادات التعاونية السكنية الفرعية في المحافظات.