أكد مجلس الوزراء على وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع ضوابط واضحة لتوزيع مادة الإسمنت وتأمين حاجة القطاعين العام والخاص منها ومنع أي تلاعب أو متاجرة غير نظامية بها، بالتوازي مع وضع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية، وطلب من وزارة الصناعة دراسة كافة الخيارات لزيادة إنتاج مادة الخميرة من خلال تشغيل معمل القطاع العام، ومتابعة وضع المشاريع الاستثمارية الخاصة بإنتاج الخميرة التي تم منحها الترخيص وفق قانون الاستثمار بالإنتاج الفعلي.

عرض رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مجموعة من المواضيع المتعلقة بأعمال المجلس وبرامجه وسياساته وذلك خلال جلسة مجلس الشعب المخصصة لمناقشة عامة مع رئيس الحكومة والوزراء.