طفت على السطح مشكلة نقص العمالة المنتجة على اختلاف مستوياتها وبصورة واضحة خلال سنوات الأزمة الحالية والحرب التي استهدفت معظم مكونات الاقتصاد الوطني وخاصة لجهة المشروعات الإنتاجية والشركات في القطاع الصناعي والزراعي، الأمر الذي تسبب بفجوة كبيرة في سوق العمل بين الحاجة الفعلية و ما هو متوافر وبالأصح ما كان متوافراً قبل الأزمة وما آلت إليه الأمور من نقص كبير في الأيدي العاملة والكفاءات على السواء.

أكمل القراءة »