بينما تبدو البيئة الاستثمارية الصناعية أمام اختبار جديد، يطلّ قرار وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلق بتسوية أوضاع المقاسم المفصولة في المدن الصناعية، بوصفه إجراءً يلامس بنية النظام الاستثماري ذاته، ويعيد فتح ملفات ظلت معلّقة لسنوات بين التعثر القانوني والتعقيد التنفيذي.

أكمل القراءة »