حرصاً من غرفة تجارة دمشق الممثلة للفعاليات التجارية وانطلاقاً من دورها الاقتصادي ومسؤولياتها في رعاية المصالح التجارية والدفاع عنها تود الغرفة توضيح المستجدات المتعلقة بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة رقم /767/ بخصوص التسعير، وبعد التواصل المباشر من الغرفة مع عدد من مسؤولي الوزارة فور صدور هذا القرار، تنقل الغرفة عبر هذا البيان ما سمعته من مسؤولي الوزارة بما يلي:

كثفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الأسابيع القليلة الماضية وعلى وجه الخصوص الأسبوع الماضي اجتماعاتها ولقاءاتها مع الفعاليات التجارية والصناعية واتحاد غرف التجارة بهدف دراسة واقع أسعار المواد والسلع الأساسية والتخلص من الفواتير الوهمية والعمل على فواتير والتوصل إلى طريقة تسعير حقيقية منصفة للجميع وعلى تفعيل دور اتحاد غرف التجارة كشريك بالواقع التجاري بما ينعكس إيجاباً على واقع السوق حسب ما جاء عبر صفحة وزارة التجارة الداخلية، لكن في الحقيقة كان الهدف الرئيسي من هذه الاجتماعات إرضاء التاجر والصناعي بعيداً عما يعانيه المواطن من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وهذا ما ظهر من نتائج على أرض الواقع عقب هذه الاجتماعات، حيث ارتفعت أسعار 16 مادة من المواد الأساسية في السوق وطبعاً ارتفاع أسعار هذه المواد تلاه ارتفاع أسعار معظم المواد الأخرى في السوق ناهيك عن عدم الالتزام الواضح حتى بالنشرة الصادرة لأسعار الـ 16 مادة.

خلافا للتوقعات.. ثبتت لجنة التسعير المركزية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أسعار عشرة سلع تمت دراستها اليوم وهي “الشاي والأرز والحليب المجفف والتونا وكبسة فول الصويا والفول والمتة والسردين وألواح الطاقة الشمسية والإنفيرترات” من دون أية زيادة على أسعارها، وذلك وفقاً لرئيس لجنة التسعير مدير الأسعار في الوزارة نضال مقصود، الذي أكد عدم وجود أية اختلافات في بيانات تكلفة المواد التي تمت دراستها، وبالتالي تم تثبيت أسعارها بعد دراستها بدقة، وزيادة نسب الربح القانونية.

شار رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الإخوان إلى أن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي وبالتالي من المفترض أن تأخذ سلعتنا التي ستُصدّر أو تباع في السوق المحلية حقها بالتسعير، منوهاً إلى أن الارتفاع الذي سيحصل بين 10 إلى 20 بالمئة كحد أقصى، فعلى سبيل المثال سلعة كانت تباع بألف ليرة ستصبح بسعر 1150 ليرة بعد ارتفاع قيمة الكهرباء على الصناعيين.