من يتابع ملف القروض المتعثرة في المصارف الحكومية يجد أن المشكلة الأساسية كانت في الضمانة العقارية المقدمة وتخمينها غير المنطقي بأقل من قيمة القرض لأن شروط الإقراض تفرض ضمانة عقارية بقيمة ٢٠٠ بالمئة من قيمة القرض لكن للأسف العقارات التي وضعت ضمانات للقروض لم تخضع للتقييم العقاري العادل.

مع ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات قياسية، وتدني دخل الفرد، وأمام هذا الركود في أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سورية، وجمع معظم مدخرات السوريين في شقق فارغة وعلى المخططات، يسأل مقاولون عن دور هيئة الإشراف على التمويل العقاري المحدثة منذ عام 2009، ويؤكدون أهمية تفعيل دورها ودخولها إلى سوق العقارات من ناحية التمويل، ووجوب ضخ مليارات الليرات لتحريك هذا السوق، وإنقاذ بعض المشاريع التي تعثرت نتيجة التضخم، وعدم قدرة المتعهدين على البيع أو تأمين التمويل اللازم لإكمال مشاريعهم.