كشف عدد من المستثمرين في المنطقة الحرة المشتركة السورية الأردنية أن إجراء الجمارك بعدم السماح للمستثمرين بدمج البيانات الجمركية يعيق النشاط الاقتصادي في المنطقة الحرة حيث تشترط الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة أن يتم إخراج البضائع نفسها التي دخلت من البوابة الثانية وعدم تجزئتها أو إضافة مواد أخرى إليها ويعتبرون أن هذا الإجراء هو بخلاف المهمة الأساسية التي أحدثت من أجلها المنطقة الحرة لجهة السماح للمستثمرين بإدخال البضائع وتخزينها في المستودعات داخل المنطقة الحرة ثم إخراجها أو شحنها للسوق المحلية أو الترانزيت حسب حاجة المستثمر، ومثال على ذلك يقوم بعض المستثمرين بإدخال شحنات كبيرة من بعض المستوردات مثل ألواح الطاقة الشمسية وتخزينها في مستودعاتهم بالمنطقة الحرة ثم توريدها للسوق المحلية حسب حاجة السوق وقدرة المستثمر على توزيع وتصريف هذه البضائع أو إدخال جزء من هذه البضائع إلى جانب بضائع أخرى للمستثمر نفسه وكل ذلك وفق بيان جمركي نظامي تقوم الأمانة الجمركية المعنية في المنطقة بتنظيمه.

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم 2789/1616/10 تاريخ 11/4/2022 الذي يسمح بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية في تعليمات وزارة الاقتصاد رقم 6553/10/3100 تاريخ11/9/2017 كلياً أو جزئياً وهي: (حجر الرخام بأنواعه – الحديد بأنواعه – الأعلاف بأنواعها – الأخشاب بأنواعها – الفحم الحجري والبترولي بأنواعه) من كافة البنود وغير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، وذلك إلى داخل المناطق الحرة السورية وإلى المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها في المناطق الحرة لسوقها لاحقاً ترانزيت خارج القطر.