لم تعد أزمة الزراعة محصورة في ارتفاع سعر المازوت، بل باتت تتشكل من معادلة أكثر صعوبة تجمع بين ارتفاع متواصل في تكاليف الإنتاج، وتراجع مردود المزارع، وصعوبة تصريف المحاصيل بأسعار تغطي نفقات زراعتها، وبينما يشكل تخصيص المازوت الزراعي بسعر مخفض خطوة لتخفيف جزء من الأعباء، تبقى المشكلة الأعمق في قدرة المزارع على الاستمرار وتحقيق عائد يحفظ دورة الإنتاج، في وقت بدأ فيه ارتفاع الخسائر يدفع بعض المزارعين إلى العزوف عن زراعة محاصيل كانت حتى وقت قريب جزءاً من النشاط الزراعي في سهل الغاب.

بدعم مباشر للقطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، وصل إلى أكثر من ألف مليار ليرة، في موسم 2022 – 2023، ودعم غير مباشر لم يُستطع حسابه وتقديره لأسباب عدة، يكون هذا القطاع أمام أسئلة ملحة، لعلّ أولها انعكاس هذا المبلغ الطائل على مختلف أوجه وجبهات هذا القطاع لناحية نهوضه وتطوره، بما يلبي طموحاتنا في الأمن الغذائي، وعودة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن تراجع قبل الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، وما تعرّض له خلالها، كما يكون أمام سؤال أهم، وهو: إلى أي مدى استطاع الدعم تثبيت الفلاح تحديداً بأرضه، وتحفيزه على زراعتها وزيادة إنتاجها، وكذلك تمكين المربي من النهوض بأعباء التربية وتأمين متطلباتها، في ظل الارتفاعات المتوالية للأسعار ومستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني؟