يحاول القطاع المصرفي وفي سوريا أن يأخذ أهميته من خلال المساهمة في الأعمال التنموية، باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً محورياً في دعم التنمية وتحفيز الإنتاج الوطني، وتحاول الحكومة تبني خطوات إصلاحية تهدف إلى تحديث النظام المصرفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل اللازم للقطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد وتحقيق تنمية مستدامة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

أكمل القراءة »