في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها سوريا، تتجه الحكومة إلى إطلاق خطّة استراتيجية جديدة لإعادة تنشيط القطاع الصناعي السوري وتعزيز دوره في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة.

انفتاح واسع على العالم الخارجي بعد عملية التحرير، والتي قاربت على نهاية عامها الأول، حملت الكثير من الإيجابيات على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، مع مراعاة التأثيرات الجانبية لبعض القطاعات نتيجة فتح باب المستوردات على مصراعيه وخاصة القطاع الصناعي، ومستورداته من الآلات الانتاجية المستعملة، والتي بدأت تتسع دائرتها بصورة سلبية على الإنتاج الوطني.

تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، تراجع القطاع الصناعي السوري العام وانحسار دوره، وتعددت الحلول والرؤى والاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع وإصلاحه منذ أكثر من عشرين عاماً، وبقيت حبيسة الأدراج يصارع حبرها الورق الذي كتبت عليه..