باشر المصرف العقاري عمليات حصر أضرار الزلزال التي لحقت بالضمانات العقارية للقروض الممنوحة، وكلف المصرف فروعه في المحافظات بحصر تلك الأضرار من قبل لجان مكلفة بهذه الأعمال، بحسب ما أكده مدير الشؤون القانونية في المصرف طارق الصباغ، لافتاً إلى أن إدارة المصرف تولي أهمية خاصة بعمليات حصر الأضرار التي لحقت بالمقترضين المتضررين باعتبار أن ٩٩٪ من قروض المصرف تمنح مقابل ضمانات عقارية.

كشفت معطيات النشاط المصرفي للمصرف الصناعي أن تطوراً ملحوظاً في حركة الإيداعات سُجل خلال النصف الأول من العام الجاري قابله ارتفاع في عدد الضمانات العقارية التي استملكها المصرف وكذلك الكفالات المُصدرة.