برغم أنها مُسعّرة تموينياً إلّا أن مادة البيض مازالت تباع حسب التسعيرة الذي يضعها البائع وليس وفق نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، لتصبح كل منهما بوادٍ، ولاسيما بعد أن وصل الفارق بين التسعيرة التموينية، وتسعيرة أصحاب المحال التجارية إلى 8 آلاف ليرة

بمشاركة شركات سورية في مجال الصناعات الغذائية، تنطلق يوم غد الإثنين فعاليات معرض الخليج الدولي للصناعات الغذائية غولفوود 2023 في مركز دبي التجاري العالمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سمحت الحكومة السورية بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالاستيراد من المملكة العربية السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.

عندما أطلقت الحكومة يد “هيئة المنافسة ومنع الاحتكار” كذراع من المفترض أن تكون ضاربة في السوق، تشكّل في الشارع السوري رأي عام مفاده أن سلطة خامسة ستزلزل الأرض من تحت الفعاليات الاقتصادية الرديفة، ومعها رصيد الدولة الجرار من قطاعات عامة إنتاجية وخدمية، لتبدو الصورة آنذاك وردية نوعاً ما لحكومة اكفهر وجهها بوجه تجار وصناعيين “بلهموطيين”، و”خاص” سنّ أسنانه تحضيراً لفرملة حصة “العام” الذي هيمن لعقود على الحياة الاقتصادية.

مع ارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء المحظور تداولها، وتقلبه بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، تساءل عضو لجنة التصدير ورجل الأعمال عاصم أحمد عن آثار التدخل من قبل المصرف المركزي في سوق القطع وانعكاسه على الواقع ومدى تجاوب السوق لهذه التدخلات.

تركز لقاء وزيرا الصناعة زياد صباغ والاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل مع عدد من الصناعيين والمستثمرين حول مناقشة واقع القطاع الصناعي الخاص وآلية الاستثمار فيه وكيفية النهوض به وتجاوز كل المعوقات التي تعترض آلية عمله وتطويره.

يتراجع تدريجياً حضور الصناعات الجلدية الوطنية في الأسواق المحلية كما الخارجية، ليحلّ محلها جلديات صناعية بنوعيات رديئة، وسط تدهور كبير في واقع صناعة الجلود بكل مراحلها، وما يقابله من ضعف في القوة الشرائية يجعل “الرديء” آخر الخيارات المتبقية للمستهلك، فالمنتَج الجيد اليوم لم يعد خياراً متاحاً لدى المواطن الذي يدرك أنه يحتاج راتبين أو ثلاثة لشراء حذاء أو حقيبة جلدية جيدة، ما حدا بالكثيرين من تجار الجلديات لعرض أنواع متوسطة ورديئة لعلها تجد سوقاً أفضل.

بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .

رفعت الحكومة سعر الفيول ضمن سلسلة رفع أسعار حوامل الطاقة والمشتقات النفطية، في الوقت الذي نجد فيه مقترحي القرار يتذرعون بأن الدعم لا يزال موجوداً على اعتبار أن الدعم يقاس بمقدار ما تتكلفه الحكومة من خسائر، متجاهلين أن لحظة الأزمات تختلف فيها الحسابات والأولويات الاقتصادية، ويختلف فيها مفهوم الدعم والخسارة الحكومية.. فإذا ما كان رفع أسعار الفيول يخفف من الخسائر الحكومية، فهو يؤدي بالمقابل إلى خسائر ما تبقى من صناعة وطنية ويستمر مسلسل رفع الأسعار لكن برؤية محدودة هذا ما أجمع عليه الصناعيون والاقتصاديون.

شهدت أسعار معظم المواد في السوق ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام القليلة الماضية حيث بين بعض أصحاب المحال التجارية أن أسعار المنظفات تشهد ارتفاعاً يومياً وخصوصاً فوط الأطفال التي ترتفع بشكل يومي إضافة لغيرها من المواد الأخرى، حتى المواد الغذائية المتداولة بشكل متواتر، وفي كل فاتورة تصدر من تاجر الجملة نلحظ ارتفاعاً بسعر المواد ونتيجة لذلك نضطر للبيع بسعر أعلى.