في سياق تلاقي الأفكار والطروحات بين ما تطرحه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعيين، وبغية توضيح قضايا مهمة وأساسية قد تقلق الصناعيين مثل المرسوم رقم 8، وفي إطار معرفة المطالب الملحة للصناعيين، وإصلاح العلاقة بينهم وبين الوزارة، عقد اليوم في غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع ضم عددا من الصناعيين بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم الذي شدد على أهمية التركيز على موضوع الشراكة مع القطاع الصناعي الخاص كون الاستثمار الصناعي من الاستثمارات الطويلة الأمد والتي لا تهدف للربح السريع بل تحتاج لوقت طويل، فضلاً عما تعانيه من مجموعة من الصعوبات الجمة الداخلية والخارجية.

يبدو أن مشروع قانون غرف التجارة يفتح الباب لفرض هيمنة واضحة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على الاتحاد والغرف، حتى إنه جعلها تابعة للوزارة، هكذا كان لسان حال رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع، الذي رفض أن يكون الاتحاد مديرية أو حتى شعبة تابعة لوزارة التموين، مؤكداً أن الاتحاد لم يطّلع على نسخة المشروع، وبالتالي فهو يتحفظ عليه جملة وتفصيلاً.

نفى وزير المالية مأمون حمدان أي زيادة على الرسوم والضرائب المعمول بها لدى الجهات العامة، مؤكداً أنه لم يطرأ أي زيادة منذ العام 2010، وأن ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن زيادة شملت بعض الرسوم والضرائب تصل إلى نسب 10 بالمئة لدى بعض الجهات العامة هو غير صحيح.

20-09-2018 قال معاون مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية محمد السقا أن عدد الطلبات التي وافقت عليها المؤسسة وفق نظام كوتا (الحصص) في معرض دمشق الدولي بلغت 160 طلباً، شملت تشكيلة من المواد والبضائع المختلفة لوكلاء محليين لشركات أجنبية، مبيناً أن اعتماد نظام الكوتا جاء بعد صدور قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الخصوص، مما دفع بالمزيد من المشاركات الدولية ...