يبقى ملف حماية المنتج المحلي في الواجهة، وسط مخاوف متزايدة من سياسات اقتصادية أسهمت في إغراق السوق بالمنتجات الأجنبية، ما أدى إلى إضعاف القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، ودفع بعض المنتجين إلى الخروج من السوق.

الرفع المفاجئ للأقساط الشهرية جعل المكتتبين على السكن الشبابي يشعرون بالغبن والإحباط، إضافة إلى تأخر مسبق بالتسليم- قد لا تتحمل الأزمة وزره بالكامل- بينما يتجه الباحث الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس للتأكيد أن الظرف الحالي غير مناسب لمشاريع السكن الشبابي على أهميتها لكون الكلمة العليا في هذه الجزئية بقيت لارتفاع الأسعار عموماً، مع طرح اقتراح تحويل العملية برمتها إلى أسهم وفق مراحل محددة يتم الاتفاق عليها.