رأى أستاذ إدارة الأعمال في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور زكوان قريط أن دمج الوزارات في الحكومة الجديدة ليس حالة فريدة في سوريا، حيث تتجه العديد من الدول إلى تقليص عدد الوزارات من خلال دمج بعض الوزارات التي تشترك في المهام، وذلك لتحقيق عدد من الأهداف، منها تقليل البيروقراطية بشكل أكبر، وبالتالي تمكين الوزراء التنفيذيين من اتخاذ قرارات تتوافق مع سياسة الحكومة وارتفاع العائد على الاستثمار وسرعة الإنجاز وعدم تضارب المصالح، مع تحقيق معيار أعلى وأفضل استثمار بعمل الحقائب الوزارية في حلقات متصلة وليس منفصلة لتحقيق البعد الاجتماعي والاقتصادي والقومي والأمني.

يرى الكثير من المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي أن التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية الخاسرة أو تلك المهددة بالإيقاف حل جيد، وذلك في ظل عدم مقدرة بعض الإدارات الحكومية على إنعاش هذه الشركات، وتصريحات الكثير من المديرين حول سوء الأوضاع في شركاتهم والصعوبات التي تواجه العمل وتأمين المواد الأولية، فما إمكانية تطبيق هذا الحل؟ وما الآلية التي يجب القيام بها لتشجيع القطاع الخاص على الخوض في هذه التجربة؟