تعددت الأسباب والنتيجة واحدة، تراجع القطاع الصناعي السوري العام وانحسار دوره، وتعددت الحلول والرؤى والاستراتيجيات للنهوض بهذا القطاع وإصلاحه منذ أكثر من عشرين عاماً، وبقيت حبيسة الأدراج يصارع حبرها الورق الذي كتبت عليه..

تتباين الآراء ووجهات النظر حول ما يتم تداوله حول الدراسات والحديث الحكومي والاقتصادي بشأن عرض منشآت عامة للاستثمار أو الخصخصة بالتدريج حيث يرى عضو غرفة تجارة دمشق الدكتور ياسر اكريم أن الخصخصة تعني الخروج من المشاريع الخاسرة لدى القطاع العام، وهي عكس التأميم، كما أنها إجراء يحمل الكثير من المخاطر، لأنه يعني فقدان قطاعات هامة في الاقتصاد، صناعية كانت أم تجارية أم غيرهما.

تحديات كبيرة كانت حجرة العثرة أمام الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة الماضية أخطرها “البيروقراطية- فساد الإدارات- شخصنة العمل” هذه التحديات كانت من الداخل، أما صعوبات الخارج فكانت كثيرة  ومتنوعة أدت الى ظهور ما ذكرت، مع فرض أجندة عمل محددة، وكل إجراء لا يتفق معها هو حكماً باطل، الأمر الذي أدى بشركات القطاع العام وخاصة الصناعي منه إلى الهاوية بصورة تدريجية، إلى أن وصلت إلى الحالة المتردية والتي دفعت الحكومة الجديدة باتجاه الخصخصة، إعلانها بيع أكثر من 107 شركات صناعية، اعتمدته كخيار إستراتيجي ينطوي على عدم تحملها لأخطاء العهد البائد، المتراكمة في هذا المجال من جهة، والعمل على إنقاذ ما تبقى من الشركات من حالات الافلاس والخسارة من جهة أخرى، ليس هذا فحسب، بل تخفيف الضغط عن الخزينة العامة والأعباء المالية، التي يمكن توظيفها في مجالات أخرى، أكثر أهمية من الناحية التنموية والاقتصادية وغيرها..