أعلنت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عن البدء بترميز الفعاليات والمحال التجارية عبر لصاقات إلكترونية، تحمل رمزاً يتضمن بيانات الفعالية، ويتم تثبيتها على واجهات المحال، وذلك لضمان مراقبة الأسواق وتحسين واقعها.

كشفت لجنة مشتركة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ‏والمؤسسة السورية للتجارة، عن وجود مستودعين للمؤسسة في منطقة الزبلطاني ‏بدمشق، يحتويان على مواد غذائية ومنظفات مخزنة منذ عام 2018، ‏وجميعها تالفة، وكانت قد تجاهلت الإدارات السابقة زمن النظام البائد التعامل معها، رغم ‏الإبلاغ المتكرر عنها.‏

ضبطت الرقابة التموينية في دمشق مواد مخالفة منها ذهب مجهول المصدر من عياري 18 و21 إضافة إلى عشرات المخالفات المتعلقة بتصنيع الخبز وبيعه.

لا ينتظر أًصحاب المطاعم نشرة التموين ليقوموا برفع أسعارهم، أو ربما لا يتعرفوا عليها إلّا بلصقها في محالهم خوفاً من أي شكاية أو “دزة” تموينية، فهاهم أصحاب مطاعم الفلافل والحمص والفول قد قاموا برفع أسعارهم على هواهم، فلم يعد هنالك تسعيرة موحدة بل يجب أن تسأل عن سعر تلك المواد قبل شرائها.

تتواصل ارتفاعات الأسعار بشكل غير مسبوق، لتشمل جميع المواد والسلع الغذائية وغير الغذائية، لكن الطامة الكبرى اليوم في اختلاف السعر بين مكان وآخر، أو تاجر وغيره، ليصل الفارق بين هذا وذاك إلى ما بين 5 و10 آلاف ليرة وأكثر، وهناك مواد غذائية يصل الفارق فيها إلى 20 ألف ليرة، كاللحوم والحبوب والسمون والزيوت، وهو ما يزيد من العبء أكثر على المواطن في تحمّل الأجور الزائدة والأسعار المرهقة للدخل.

باتت نشرة التموين الخاصة بالفروج والبيض التي تصدر بشكل دوري في واد والأسعار على الأرض في واد آخر، إذ وصل الفرق بين أسعار النشرة التموينية والأسعار في السوق إلى فرق شاسع والالتزام بأسعار النشرة بات غائباً بشكل كامل، بالتوازي مع الحديث عن اجتماع قريب بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومربي الدواجن لمناقشة واقع تكاليف التربية مع المربين وإصدار نشرات تموينية تكون واقعية بناء على تغييرات التكاليف.

برغم أنها مُسعّرة تموينياً إلّا أن مادة البيض مازالت تباع حسب التسعيرة الذي يضعها البائع وليس وفق نشرة الأسعار الأسبوعية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في السويداء، لتصبح كل منهما بوادٍ، ولاسيما بعد أن وصل الفارق بين التسعيرة التموينية، وتسعيرة أصحاب المحال التجارية إلى 8 آلاف ليرة

أصبحت السيارة عبئاً ثقيلاً على صاحبها، ولم تعد رفاهية وخاصة لذوي الدخل المحدود، وذلك بعد الارتفاع الكبير والمستمر بقطع الغيار التي تضاعف سعرها خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولم تقف عند حد فالارتفاع مستمر مع ارتفاع سعر الصرف، كل هذا انعكس على المواطن الذي هو وحده من يتحمل ارتفاع سعر القطعة، فالزيادة تحمّل عليها ويتحمل تبعات هذا الموضوع من ارتفاع أجور النقل وغيرها.

 أخبار الصناعة السورية:   أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس، قراراً بتعديل أسعار وأجور نقل المواد والبضائع في السيارات الشاحنة داخل القطر التي تحصل على مادة المازوت بالسعر المدعوم بالبطاقة الإلكترونية عند النقل بين المحافظات سواء للمسافات البعيدة أم القصيرة.   وحول ذلك، بيّن مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نضال مقصود أن هذا القرار جاء ...

لم تهدأ وتيرة أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في أسواق محافظة درعا، وذلك قبل أسبوع على شهر رمضان المبارك، على نحو بات فيه من المرجح أن تنضم مواد جديدة إلى قائمة “الكماليات” التي اتسعت لتستقبل موادّ جديدة، كانت وحتى وقت قريب محسوبة على الأساسيات في مواسم سابقة.