طلبت هيئة الإشراف على التأمين من شركات التأمين ألا يتم خصم أي مبلغ على الورثة في حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السيارات، تحت أي حجة أو مبرر، ففي حالة الوفاة لا يجب تحميل المتوفى أي نسبة مسؤولية في الحادث، ويجب تقاضي المبلغ كاملاً (2.5 مليون ليرة حالياً) من دون أن يضطر المواطن لتكلف مصاريف الدعاوي القضائية أو سواها للحصول على حقه، وستتحمل أي شركة تأمين مخالفة، مسؤولية مخالفتها.

من المجمع عليه محلياً وعالمياً، أن التأمين حاجة ومطلب فردي ومؤسساتي، نظراً للضمانة المالية التعويضية الاحتياطية الآنية والمستقبلية، التي يحقّقها المشتركون به عند تعرّضهم لأضرار ينصّ العقد التأميني على قيام الشركة التأمينية بالتعويض عنها، جزئياً أو كلياً، في الحالتين البشرية والمادية. ، لقاء اشتراك مالي شهري أو سنوي، يدفعه المشترك لشركة التأمين.

سيدة عملت في مؤسسات القطاع الحكومي في سورية ما يقارب 22 عاماً، حملت بطاقتها التأمينية وذهبت إلى عيادة أحد الأطباء بدمشق، وبعد إجراء الفحوصات و التحاليل والصور الشعاعية و قياس مستوى الأكسجة تنصدم بالفاتورة وقيمتها 65 ألف ل.س، لم يعترف بها أحد، بالرغم من أنها كانت تدفع البدل التأميني الصحي على مدار الأعوام الـ22، للأسف تم تشخيصها بفيروس كورونا.