‏‏لا يبدو الإصلاح الضريبي في سوريا مجرد عملية لتعديل معدلات أو استبدال قوانين بأخرى، بل اختبار أوسع لقدرة السياسة المالية على بناء علاقة مختلفة بين الدولة والمكلف، تقوم على البساطة والعدالة والثقة، وفي الوقت نفسه تؤمّن للدولة الإيرادات اللازمة لتمويل خدماتها ومسار التعافي الاقتصادي.

أكمل القراءة »