يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

في محاولة منها لضبط سعر مادة المتة في السوق أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نشرة أسعار جديدة حددت من خلالها سعر المادة نوع خارطة وبيبوري وتارغواي وآماندا والصخرة سعة 500 غرام معبأ بالمفرق بسعر 10 آلاف وسعة 250 غراماً بسعر 5 آلاف وسعة 200 غرام بسعر 4200 ليرة وسعة 150 غراماً بسعر 3200 ليرة وسعة 125 غراماً بسعر 2700 ليرة.