تضع فاتورة استيراد النفط والمشتقات، التي تصل إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً، الاقتصاد السوري أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل محدودية موارد القطع الأجنبي واستمرار الفجوة بين احتياجات البلاد وقدرتها على تأمين الطاقة محلياً وبينما ينعكس ارتفاع كلفة تأمين المحروقات مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومعيشة المواطنين، تبدو المشكلة أبعد من مجرد أزمة تسعير، لتتصل باختلالات هيكلية في الإنتاج والتكرير والتمويل.

ارتفع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية في تعاملات السوق الموازية بشكل حذر خلال الأيام القليلة الماضية فوق مستوى 530 ليرة وصولاً إلى 538 ليرة للدولار، بعد استقراره قرب السعر الرسمي (520) مع هامش تقلب محدود ارتفاعاً وانخفاضاً إثر اعتماد مصرف سورية المركزي سياسة تجاهل السوق وعدم اللحاق بأسعارها، وخاصةً أنه عطّل عمل شركات الصرافة المرتبط ببيع وشراء القطع ...