إن إجراء استجواب العاملين (المخالفين لأحكام النظام الأساسي للعاملين في الدولة والمرتكبين لتجاوزات تنطوي على إساءة للسلوك الوظيفي)، تجربة لم تأخذ حقها في مؤسسات الدولة، بل اعتمدت في ماليات المحافظات، وعلى الأخص في مالية دمشق حيث كانت الانطلاقة انسجاماً مع قرار وزير المالية رقم ٢/٩/٦٢٢ لعام ۲۰۰٦ وتطبيقاً للتعليمات الإدارية اللاحقة له.

أكمل القراءة »