ليس هناك مشروع سوري أثار جدلاً واسعاً منذ تأسيسه كمشروع الهاتف الخليوي، فمنذ بدايات عمله مطلع الألفية الجديدة والانتقادات والشكوك تلاحقه، تارة بحجة طريقة التعاقد التي تمت مع الشركتين المشغلتين للمشروع، والاعتقاد تالياً بأنها طريقة فوتت إيرادات غير قليلة على الخزينة العامة للدولة، وتارة أخرى بحجة أن أولوية تنفيذه كانت يجب أن تكون لمؤسسة الاتصالات الحكومية، باعتباره مشروعاً اقتصادياً رابحاً، من شأنه توفير إيرادات كبيرة لخزينة الدولة، قد توازي في أهميتها إيرادات القطاع النفطي أو تزيد عنها.

أكمل القراءة »