بلغت القيمة المالية الإجمالية لإجازات مشاريع الاستثمار التي مُنحت في سوريا منذ صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 أكثر من 247 مليون دولار، تركز قرابة النصف منها في محافظة ريف دمشق، بينما بلغ عدد المشاريع الاستثمارية التي تمت وفق برنامج إحلال المستوردات 71 مشروعاً.

أجرى المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تتبعاً لتنفيذ المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار بموجب أحكام القانون /18/ لعام 2021، والتي بلغ عددها في العام الحالي 10 مشروعات بكلفة تقديرية 456 مليار ليرة سورية تؤمن 959 #فرصة_عمل وشملت العديد من القطاعات الحيوية والمهمة للاقتصاد الوطني، فيما وصل العدد الإجمالي إلى 20 مشروعاً بقيمة 1200 مليار ليرة.