تضع فاتورة استيراد النفط والمشتقات، التي تصل إلى نحو 831 مليون دولار شهرياً، الاقتصاد السوري أمام معادلة شديدة التعقيد، في ظل محدودية موارد القطع الأجنبي واستمرار الفجوة بين احتياجات البلاد وقدرتها على تأمين الطاقة محلياً وبينما ينعكس ارتفاع كلفة تأمين المحروقات مباشرة على أسعار السلع والخدمات ومعيشة المواطنين، تبدو المشكلة أبعد من مجرد أزمة تسعير، لتتصل باختلالات هيكلية في الإنتاج والتكرير والتمويل.

أكمل القراءة »