ما يجري في الأسواق من ارتفاعات جنونية في الأسعار تحت ذريعة التغيرات اليومية في أسعار الصرف التي يروج لها التجار لا يمكن وصفه، ولا يوجد أي مصطلح يعبر عنه، فالأسعار باتت ترتفع بين ساعة وأخرى، والتفاوت والاختلاف في السعر بين محل تجاري وآخر بات عرفاً اعتاده المواطن السوري، أما عن الاحتكار فحدث ولا حرج، كل ذلك يأتي بالتوازي مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق بشكل كبير، وانتشار حالات الفوضى غير المسبوقة في التسعير، والتزام الحكومة سياسة الصمت.

يتفقُ الجميع في قطاع الأعمال اليوم على أن الخلل الواضح في التمويل للمواد والسلع الغذائية يعدّ سبباً رئيسياً في ارتفاع الأسعار، وخاصة في ظلّ تقلبات سعر الصرف وعدم استقراره، ما يجعل الكثير من المنتجين والمستوردين يعلقون ارتفاع المواد الغذائية على حوامل الطاقة والنقل والشحن، تزامناً مع الفترة الطويلة التي تمتد لأشهر لتحرّر بها البضاعة من المنصة.

كشف رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام عن وجود سوقين لرمضان هذا العام في ساحة الطيارة بمنطقة باب توما بدمشق، وفي منطقة النبك بريف دمشق، وسوق ثالث قيد التحضير في مدينة المعارض القديمة بدمشق سيكون جاهزاً منتصف شهر رمضان.

مع قرب حلول شهر رمضان وزيادة الطلب على المواد الغذائية، تشهد الأسواق حالة من الانفلات والغلاء اليومي في أسعار معظم المواد وخصوصاً الغذائية منها، فما الإجراءات الحكومية المطلوبة لخفض الأسعار أو ضبطها؟ وهل سنشهد ارتفاعاً إضافياً واستغلالاً من بعض التجار خلال شهر رمضان كما يجري في كل عام؟ وما الدور المطلوب من المؤسسة السورية للتجارة لتوفير معظم المواد الغذائية المطلوبة في صالاتنا؟ وهل سنشهد تدخلاً إيجابياً حقيقياً لها أم إن الحال سيبقى كما هو عليه وستبقى أسعارها موازية للسوق بل أعلى منها لبعض المواد؟

أعاد قطاع الأعمال التجاري ترتيب أوراق” مسؤوليته الاجتماعية” وفق منهج وطني فعّال، وظهر في ميدان الإغاثة ولملمة آثار الزلزال الذي أدّى إلى نتائج كارثية مضاعفة على خلفيات الوضع الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد بسبب الحرب والحصار الجائر.

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان التسوق الشهري (صنع في سورية) بدورته 141 بمشاركة 75 شركة صناعية متخصصة بمختلف المنتجات، وذلك في مدينة دوما بريف دمشق.

لم يعد خافياً على أحد واقع الأسواق وحالة الغليان غير المسبوقة التي تشهدها الأسعار حالياً، فالتفاوت واضح بشكل جلي بين محل تجاري وآخر، والاحتكار ازداد قياساً لفترة ما قبل الزلـزال، وذريعة ارتفاع سعر الصرف باتت الأسطوانة المشروخة المكررة والمبرر الوحيد للتاجر لرفع السعر، فهل استغل بعض التجار انشغال الحكومة بتأمين متطلبات المتضررين من الزلزال وقاموا برفع الأسعار؟ وهل تقوم وزارة التجارة الداخلية بمهامها بمتابعة واقع الأسواق وضبط المخالفين خلال الفترة الحالية أم إنها بعد قرار تحرير الأسعار وانشغالها بتأمين حاجات ومتطلبات المتضررين من الزلزال أهملتها؟

 غرفة تجارة دمشق تتعهد خلال اجتماع استثنائي ببناء مقسمين على الهيكل بشكل مبدئي لمتضرري الزالزال في محافظتي حلب واللاذقية

أثار تعميم وزير التجارة الداخلية الذي صدر منتصف الشهر الماضي بشأن متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة واعتماد فواتيرهم أساساً في تحديد مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة حالة من الجدل في الأوساط التجارية والاقتصادية فالتاجر والصناعي ظن عند صدور التعميم أنه بمثابة إعطاء حرية لتحرير الأسعار في حين أن الوزارة مصرة على أنه ليس كذلك.

سمحت الحكومة السورية بقرار صادر عنها مؤخراً، للتجار بالاستيراد من المملكة العربية السعودية، المواد المسموح بها بموجب الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات الاستيراد.